EN 
شنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع اجهزة المحافظة، حملة أمنية، لإخلاء وحدات السكن الإداري التابعة للديوان العام، بمنطقة العقاد بالمدينة.
ونجحت الحملات، برئاسة اللواء مجدي موسي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان، وإشراف المحافظ اللواء مجدي حجازي، في إخلاء وحدات السكن الإداري، بالعقارين رقم 6 و20 التابعين للديوان، والمتعدي عليهم من قبل بعض المسئولين السابقين.
ووجهت أجهزة مديرية الأمن، والمحافظة، قرارات إخلاء فورى للوحدات، لإعلاء هيبة الدولة وترسيخًا لسيادة القانون، عقب إخطار المقيمين بها بإخلائها، وعدم إستجابتهم خلال السنوات الماضية لقرارات الإخلاء، وقيامهم بعض المخالفين بضم مساحات الوحدات المجاورة للوحدة المخالفة، وتغيير ملامحها.
فيما تبين عدم إلتزام قاطني الوحدات بالقوانين واللوائح المنظمة، لوحدات السكن الإداري، والتي تنص علي إخلاء المسئول الوافد من خارج مدينة أسوان للسكن الإدارى بمجرد إنتهاء مهامه الوظيفية بالمحافظة أو خروجه على المعاش .
فيما أكد "حجازى"، محافظ أسوان، بأن عناصر "مراكز القوة" إنتهت والجميع يعمل في إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع الجميع أمام القانون سواسية.
ووضح، أن المخالفين كانت أعمالهم تشمل ديوان عام محافظة أسوان، وبعضهم مسئولين فى مواقع مؤثرة وحيوية بالمحافظة، وتم إنذارهم أكثر من مرة مع إصدار قرارت سابقة بالإخلاء لهذه الشقق لأنها من الممتلكات العامة للدولة التى لا يجوز التفريط فيها .
ولفت، إلي حاجة المحافظة لهذه الوحدات الإدارية لتسكين المديرين الوافدين والغير مقيمين بمدينة أسوان ولكن مع إصرارهم على عدم الإخلاء وقيامهم أيضًا بتغيير حدود ومكونات الشقق وعدم إلتزامهم بما تم تخصيصه إداريًا لهم تم إجراء دراسة أمنية لإخلاء الوحدات.
وأوضح بأن هذا الإجراء الحاسم والعادل هو بمثابة رسالة قوية بأنه لا تهاون مع كل الخارجين عن القانون مهما كانت صفتهم الوظيفية.
