اليوم.. الحكم في منع المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية من التصرف بأموالهم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها في طلب النيابة العامة، بمنع ٣٣ متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي وأيمن عبد اللطيف وسامح السيد حسن وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء العمليات، إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموالاً من المتبرع إليه.