صحف اليوم..3 شرائح لرفع أسعار الدواء.. الزيادة فى 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة.. وتوفير 146 صنفا ناقصا.. ومساعد وزير الداخلية لـ"الأهرام": منظومة متكاملة لتأمين احتفالات وأعياد رأس السنة

الأهرام:
3 شرائح لرفع أسعار الدواء
الزيادة فى 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة.. وتوفير 146 صنفا ناقصا
وزير الصحة لـ «الأهرام»: إعادة تقييم التسعير بعد 8 أشهر طبقا لسعر الصرف

أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ان زيادة أسعار الأدوية التى تم الموافقة عليها لن تتعدى ١٥٪ من حجم الأدوية المحلية، و٢٠٪ من حجم الأدوية المستوردة، و تم تجنب الأدوية التى تعالج الأمراض المزمنة. وأوضح عماد، فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام»، أن الزيادة فى الأدوية تنقسم إلى ٣ شرائح.
وأوضح أن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان طالبوا بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة بمليارى جنيه، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على ذلك، ويتم حاليا تدبير تلك الزيادة فى الميزانية من 2٫5 مليار جنيه الى 4٫5 مليار جنيه. وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتوفير ١٤٦ صنف دواء من النواقص فى السوق المصرى.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصحة والسكان أنه لا خصخصة لمستشفيات التكامل بشكل نهائى وقاطع، وانما سيتم استغلالها وتشغيلها للنهوض بالمنظومة الصحية بعد أن كانت مهمله منذ سنوات. وأضاف أن عددها يبلغ٥١٤ مستشفي، وانشأت عام ١٩٩٧ بهدف تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل، لتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الاساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية إلا انه لم يتم استغلالها بشكل جيد حتى الآن، لافتا الى انه تم تحويل 12 مستشفى تكامل الى مركزية «ب» بعد إجراء بعض التعديلات، فيما تم تشغيل ٩٥ مستشفى منها تشغيل كامل كوحدات لطب الاسرة، ووحدات للغسيل الكلوي، ومراكز تخصصية للأطفال، ومراكز للأمراض المتوطنة، والملاريا، وعيادات للتأمين الصحي، كما تم تحويل باقى المستشفيات الى مراكز طب أسرة، فيما تم إزالة ٩ مستشفيات بعدة محافظات.
وقال الوزير إنه يوجد حاليا ٣٧٧ مستشفى غير مستغل نظرا لاحتياجها لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتيه لها لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرا الى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها الى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريبا.مساعد وزير الداخلية اللواء طه بيومى لـ"الاهرام":
منظومة متكاملة لتأمين احتفالات وأعياد رأس السنة
انهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها من وضع منظومة متكاملة ومتجانسة لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد واحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد خلال الأيام المقبلة لتصل الي أقصي درجات اليقظة والاستعداد بدءا من اليوم السبت وألغت راحات الضباط و الأفراد ليبقوا جميعا علي قلب رجل واحد لتنفيذ خطط المنظومة التأمينية التي وضعها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع مساعديه والتي حرص خلالها علي تحقيق السيطرة الأمنية المتكاملة في الشارع المصري والحفاظ علي كرامة المواطن ومنع كل ما يعكر صفو الأمن العام للمواطنين خلال الاحتفالات.
وشملت المنظومة الجديدة ولأول مرة التركيز علي انشاء حرم أمن وانشاء نقاط فرز من مسافات بعيدة لكل المنشآت السياحية, وتأمين مسطح نهر النيل بالكامل بدوريات سريعة علي جانبي النهر واستحداث تقنيات وأجهزة وشبكة كاميرات تليفزيونية للمراقبة ذات حساسة متطورة وسعات تخزينية كبيرة وربطها بكل الفنادق في مصر, بالاضافة الي تعزيز خطة مرورات لقيادات الوزارة علي كل الأماكن و الخدمات وتحقيق الرقابة الدقيقة علي الحفلات وتجمعات المواطنين, ونشر فرق مسلحة تتمركز في مناطق معينة للتدخل السريع مع تزويد أعداد سيارات نجدة السياحة والانتشار السريع بأفرادها بكل المدن والمواقع السياحية, وتنفيذ اجراءات أمنية احترازية جديدة ولاسيما مناطق سيناء لتحقيق السيطرة الكاملة, بالاضافة الي تزويد أفراد الأمن سواء النظامية والسرية ـ بأسلحة متطورة لتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة وتوفير الأمان والاستقرار في الشارع المصري وجميع المناطق السياحية والأثرية.

أخبار اليوم:

تنفيـذ مشـروع المثـلث الـذهبي خلال أسابيع باستثمارات ١٥ مليار دولار

كشف مصدر رفيع المستوي ان وزارة الداخلية أعدت مقترحا لتغليظ العقوبات علي محتكري السلع وقت الأزمات، موضحا ان مصر تعاني منذ فترة من احتكار البعض لعدد من السلع الاستراتيجية مما تسبب في التكالب من المواطنين للحصول عليها وحدوث أزمات وارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه مما يهدد الأمن القومي.
وأشار إلي ان العديد من التجار يلجأون إلي استغلال الأزمات والامتناع عن البيع للمواطنين بهدف زيادة الأسعار بشكل جنوني لتحقيق مكاسب كبيرة ، مشددا علي ان احتكار السلع اخطر من الإرهاب علي الأمن القومي المصري ، كما اكد المصدر ان وزارة المالية هي الاخري انتهت من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك لتغليظ العقوبات في قضايا التهريب ، مشددا ان تهريب السلع الأجنبية تدمر التجارة الداخلية والاقتصاد المصري .
ومن ناحية اخري اكد المصدر انه تم الانتهاء من إعداد المخطط الخاص بمشروع المثلث الذهبي بمحافظات الصعيد ، مؤكدا ان الدولة خلال أسابيع ستقوم بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع القومي ، مشيرا الي انه من المتوقع ان تصل استثمارات هذا المشروع الي ١٥ مليار دولار لإقامة مناطق اقتصادية علي مساحة ما يقرب من ١٠ آلاف كيلو متر مربع وتوفير ٥٠٠ الف فرصة عمل جديدة للشباب وينفذ المشروع علي خمس مراحل خلال الـ٣٠ عاما القادمة.الجمهورية:

5 مليارات جنيه .. لدعم علاج غير القادرين

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب بعد غد مناقشة طلب احاطة بشأن الخدمات الصحية وتوفير الأدوية في السوق وتتابع ما انجزته حتي الآن لجنة متابعة الدواء.
كشف الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة ان اللجنة لم ترفض قرار الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الدواء خلال اجتماعها يوم الخميس لكنهم رفعوا 9 توصيات لرئاسة الوزراء تضمنت ضرورة الالتزام بقائمة الادوية الأساسية للأمراض المزمنة وعدم تحريك اسعارها وان تلتزم الدولة بتوفير الـ 146 صنفًا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية باستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة باعادة تسعير جميع المستحضرات طبقا للتسعير الواقعي ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمني من 3 إلي 6 شهور.
طالب رئيس لجنة الصحة عدم تحريك الاسعار الا بالتوافق بين وزارة الصحة والمنتجين منعا للاذعان والممارسات الاحتكارية مع استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بدعم العلاج علي نفقة الدولة بثلاثة مليارات جنيه من موازنة علاج غير القادرين وملياري جنيه من احتياطي الموازنة العامة والاسراع بتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
واشار العماري إلي ضرورة اقرار عقوبات مالية رادعة علي الشركات التي لا تلتزم بتوفير الاصناف التي يشملها تحريك السعر مع دراسة تشكيل لجنة وزارة من وزارات الصحة وقطاع الاعمال والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء علي كل من المدي القصير والمتوسط والطويل.الشروق:

4 سيناريوهات تحدد مستقبل تيران وصنافير فى البرلمان
خلقت إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب واقعا قانونيا جديدا لهذا الملف، فبعدما كانت القضية محصورة فى المسار القضائى بين مجلس الدولة «القضاء الإدارى والإدارية العليا»، والأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية، أصبحت مرتبطة فى الأساس بالبرلمان باعتباره السلطة التشريعية المختصة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية.
وقالت مصادر حكومية إن الاتفاقية ستحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإعداد تقرير مبدئى فى الاتفاقية، وسيكون عليها أن تحدد طريقة التعامل مع الاتفاقية وتصنيفها، وفقا للحالات الواردة فى المادة 151 من الدستور، حيث سيتم فحص ما إذا كانت الاتفاقية مرتبطة بحقوق السيادة فلا يجوز التصديق عليها إلا بعد إجراء استفتاء شعبى وموافقة الشعب عليها، وما إذا كان سيترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فيصبح التصديق عليها محظورا، وهذه الحالة الأخيرة هى التى طبقتها محكمة القضاء الإدارى على الاتفاقية.
وأضافت المصادر أن ملف الاتفاقية الذى سيفحصه البرلمان سيتضمن جميع الوثائق التاريخية التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة الإدارية العليا، ومنها ما يثبت ممارسة السعودية مظاهر سيادة على جزيرتى تيران وصنافير منذ ثلاثينيات القرن الماضى وأن مصر بسطت سيادتها على الجزيرتين وأدارتهما باتفاق ثنائى ارتباط بحالة الحرب مع إسرائيل والحفاظ على عروبة مضيق تيران وخليج العقبة.
وأوضحت المصادر أن الملف سيتضمن أيضا جميع الأحكام القضائية التى صدرت فى القضية، وعلى رأسها حكم بطلان التوقيع والأحكام المتناقضة من القضاء الإدارى والأمور المستعجلة بشأن تنفيذ الحكم، بالإضافة لتقرير هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا الذى أوصى برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، باعتبارها وثائق ضرورية لدراسة الحالة.
وبذلك سيكون البرلمان أمام 4 سيناريوهات فيما يتعلق بالاتفاقية:
الأول: الموافقة المجردة على الاتفاقية باعتبارها معاهدة دولية عادية لترسيم الحدود البحرية، وإرسال الموافقة لرئيس الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها وإصدارها ليكون لها قوة القانون.
الثانى: تصنيف الاتفاقية كمعاهدة تتعلق بحقوق السيادة التى مارستها مصر لنحو 70 عاما على جزيرتى تيران وصنافير، وبالتالى مطالبة الرئيس بدعوة الناخبين لاستفتاء على التنازل عن الجزيرتين، وفى هذه الحالة لا تكتسب الاتفاقية مركزها القانونى الملزم إلا بعد موافقة الشعب فى الاستفتاء.
الثالث: رفض الاتفاقية للأسباب التى استند إليها القضاء الإدارى، ومطالبة الحكومة بإعادة التفاوض مع الحكومة السعودية بما يحافظ على سيادة مصر على الجزيرتين أو إحداهما.
الرابع: وهو الأضعف ــ وفقا لحديث النواب والمصادر الحكومية ــ أن يرفض البرلمان تلقى الاتفاقية، باعتبارها ملغاة بموجب حكم قضائى نافذ لم يتم إلغاؤه أو وقف تنفيذه على النحو الصحيح حتى الآن.

المصرى اليوم:

مصادر: بدء تطبيق منظومة كروت البنزين خلال ساعات

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لبدء تطبيق منظومة كروت البنزين خلال ساعات، وأكد مصدر مسؤول، فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر بدء تطبيق صرف البنزين والسولار باستخدام كروت البنزين فى الساعة 12 من مساء أمس.
وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لضبط عمليات استهلاك المواد البترولية والحد من عمليات التهريب أو استخدامها فى المجالات الصناعية. وأكد المصدر أن تطبيق الكارت لن تصاحبه زيادة فى الأسعار أو تحديد الكميات، مشيرا إلى أن الهدف هو ضبط عملية التوزيع فقط، خاصة بعد انتهاء تطبيق المرحلة الأولى من المشروع فى عملية نقل المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات، وبالتالى أصبح المجال مهيئا لتطبيق المرحلة الثانية.
كان وزير البترول قد أكد، فى تصريحات سابقة، أنه تم اختبار آليات عمل الكروت من الناحية الفنية، وأن هناك جاهزية تامة للتطبيق وقت اتخاذ القرار. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارتى البترول والتموين قامتا، أمس الأول، الخميس، بجرد كميات البنزين المتوافرة داخل المحطات وإبلاغها شفهيا بتطبيق الكروت، بداية من مساء أمس.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لمن لا يمتلك الكارت سوف يتم الصرف له باستخدام كارت المحطة حتى الانتهاء من إجراءات إصدار كارت السيارة، وبلغ عدد كروت البنزين التى تم توزيعها على المركبات، خلال الفترة الماضية، نحو 6.5 مليون كارت، فضلا عن إصدار نحو 147 ألف كارت للتكاتك فى مختلف المحافظات، فيما تمت تغطية كافة قمائن الطوب، وكذا المخابز.
ومن المتوقع أن تواجه الآلات الزراعية مشاكل فى الحصول على الكروت التى كانت مرهونة بالحيازة الإلكترونية، والتى تعهدت وزارة الزراعة بإنجازها، لكنها لم تنته منها حتى الآن.«الوزراء» يتسلم حصرًا نهائيًا بأموال الصناديق الخاصة: ٢٢ مليار جنيه

قالت مصادر بمجلس الوزراء إن المجلس تسلم حصرا شاملا للصناديق الخاصة، أجرته وزارة المالية، تمهيدا لمراجعته، قبل إرساله إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره فى صورة مشروع قانون لضمه إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن الصناديق ستسهم فى تقليص عجز الموازنة بنسبة معقولة، وهو ما سيتم إعلانه قريبا بعد خروج الموضوع للنور، وأن مناقشات مغلقة أجريت من قبل الحكومة، بالتنسيق مع البرلمان، حول موضوع الصناديق، وستكون هناك أهمية للإعلان عن حجم الصناديق، ووقف الاجتهادات التى دارت حول مبالغها وقدرت فى سنوات سابقة بما يتراوح ما بين 36 مليارا وتريليون جنيه، وهو أمر مخالف للواقع. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش اجتماع مجلس الوزراء ، أمس الأول، إن حصر المالية للصناديق بلغ 22 مليار جنيه، وإنه تم استبعاد العديد من الصناديق، بسبب عدم ثبات أموالها لأنها لأغراض عملية وليست للادخار.