EN 
رصدت عدسة "صدى البلد" آراء عدد من المواطنين عن مقترح مجلس النواب بخصوص مشروع قانون " مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بعد أن طالب عدد من النواب بوضع ضوابط لموقع التواصل الاجتماعي تنص على السجن المشدد فى حال نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالدولة وتكدير السلم العام.
وقال "موسى أحمد"، لا بد من وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في الرقابة على جميع الحسابات الوهمية، حتى نتمكن من وضع ثوابت للديمقراطية".
ويرى أحمد وحيد، أنه لابد من تقنين أوضاع مواقع التواصل للحد من الجريمة، خاصة وأن الشارع يعاني من انفلات أخلاقي وخلط بين المفاهيم، لافتا إلى أنه أصبح مصدرا لنشر أخبار كاذبة وعدم التأكد من صحتها.
وأكد "محمود رمضان" أن مواقع التواصل الاجتماعى لابد لها من ضوابط وتشريعات لتقنينها، مع الأخذ فى الاعتبار عدم تقييد وحبس حريات المواطنين.
وأوضح "سعد حفنى" أن تنظيم عمل شبكات التواصل الاجتماعى ليس رقابة على الحريات، لكن حماية لها، موضحًا أن جرائم الإنترنت أصبحت متنوعة لتشمل النصب، الفساد، والعمل بطرق غير شرعية.
ورحب "اسماعيل حسن" بإصدار تشريعات تنظم عمل شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أن غياب التشريعات وراء زيادة معدل الجريمة الإلكترونية، حتى أصبح الجميع يفعل ما يشاء.
