الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"وزير البترول" في مأزق بسبب "الغاز".. طلب إحاطة من لجنة الطاقة بالبرلمان.. انتقادات واسعة نتيجة السياسات التعجيزية للقطاع الصناعي.. اقتصادي: صندوق النقد لن يقبل التمييز بين القطاعات الإنتاجية

طارق الملا
طارق الملا

  • المرشدي: لجنة الطاقة تتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول لتوحيد سعر الغاز 
  • رشاد عبده يطالب الحكومة بإعادة النظر في سعر بيع الغاز للمصانع
  • محمد سعد: تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون المصانع "كلام فارغ"
  • صلاح فهمي: صندوق النقد لن يسكت عن تمييز بعض الأنشطة الصناعية

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاد، بتعميم سعر محدد وواضح للغاز لكافة الأنشطة الصناعية أسوة بما أقرته الحكومة لقمائن الطوب، حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشاروا في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن عدم وجود سعر محدد للغاز للقطاع الصناعي يؤثر على معدلات تدفق الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يمثل أحد موارد النقد الأجنبي للدولة ويوفر الملايين من فرص العمل.

وأوضحوا أن مناخ الاستثمار في مصر في ظل الإجراءات التي تتبناها الحكومة يتطلب المزيد من الإصلاحات في مقدمتها: إدخال تعديلات على منظومة أسعار الغاز المقدمة للمصانع والاستجابة لمطالب القطاع الخاص لخلق القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية على اعتبار أن الغاز كمشغل أساسي في هذه الأنشطة يعد من أهم مدخلات الإنتاج التي مازالت تعاني من اختلالات سعرية تحتاج إلى تدخل فوري من الحكومة.

من جانبه، قال النائب محمد المرشدى، عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تتقدم غدًا بطلب إحاطة للمهندس طارق المُلا، وزير البترول حول وجود سعرين للغاز الطبيعى المورد للمصانع، والمطالبة بالمساواة في النشاطات الصناعية الاخرى بمصانع الطوب.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيها مصريا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت وفقا للسعر الساري بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن ليكون 2100 جنيه مصري لطن المازوت.

أضاف المرشدى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود سعرين للغاز الطبيعى بالدولار والجنيه ليس فى صالح الاستثمار ويؤثر بشكل سلبى على الصناعة وقطاعاتها المختلفة خاصة بعد تحرير سعر الصرف الاجنبى نوفمبر الماضى.

وطالب المرشدى ، الحكومة بتسعير الغاز بالجنيه المصرى وتحديد 44.5 جنيه لمليون وحدة حرارية بدلا من 5 دولارات، حيث زاد سعره بنسبة 200% بعد ارتفاع الدولار من 8,88 الى 18.90 جنيه.

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تحديد الحكومة لأسعار بيع الغاز للقطاع الصناعي لم يكن عقبة أمام القطاع قبل تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تحاسب مصانع الأسمدة على سعر بيع الغاز مقابل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بما يعادل 40 جنيهًا "الدولار = 8.88 جنيه"، أما سعر البيع لمصانع الحديد 6 دولارات بما يعادل 53 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية. 

وأوضح عبده لـ"صدى البلد"، أن قرار تحرير سعر الصرف ضاعف التكلفة على القطاع الصناعي، حيث ارتفعت كلفة الغاز على مصانع الأسمدة لـ90 جنيهًا ولمصانع الحديد 120 جنيهًا، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في تسعير الغاز إلى المصانع خلال مرحلة اضطراب سعر الدولار وارتفاعه خلال المرحلة. 

وحذر الخبير الاقتصادي من تحول شركات كثيرة من رابحة إلى خاسرة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار رسميًا لمستويات قياسية غير مسبوقة بما تهدد مستقبل الصناعة المحلية ومناخ الاستثمار بشكل عام.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيها مصريا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت وفقا للسعر الساري بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن ليكون 2100 جنيه مصري لطن المازوت.

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن عدم العدالة في تمييز الصناعات بأسعار خاصة للطاقة من خلال بعض الصناعات بمميزات في الأسعار دون الصناعات الأخرى هو أمر يضر بالصناعة المصرية وليس في صالح الاستثمار بشكل عام.

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على تحديد مجلس الوزراء سعر الغاز لقمائن الطوب دون تعميمه على باقي الأنشطة الصناعية هو أمر لن يسكت عنه البنك الدولي، خاصة أن البنك يرغب فى عدم تعدد اسعار الغاز ومصادر الطاقة المقدمة للأنشطة الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن الأمر الوحيد المقبول به فى اسعار الطاقة هو ان يكون هناك سعر مختلف للوحدات السكنية عن الانشطة الصناعية، ولكن تعدد الاسعار فى الانشطة الصناعية هو امر غير مقبول ولن يسكت عنه صندوق النقد الدولى .

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".

وصف الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستوردي الغاز، أن قرار تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون تعميمه على باقي الأنشطة الصناعية "كلام فارغ"، ويدعو لإحداث بلبلة بالسوق الصناعية، وأيضا خلق سوق سوداء وفرص لتهريب الغاز والتلاعب.

وطالب "سعد" في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن يتم تحديد سعر موحد للغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية، ثم دعم الصناعات الصغيرة والهامة، من خلال الإنتاج الخاص بتلك الصناعات، مطالبا أن يتم توحيد السوق حتى يكون هناك استقرار أمام المستثمرين، ولكي يتم وأد أي فرص للتلاعب، وأيضا دعم من يستحق الدعم فعليا.

ويرى رئيس جمعية المستثمرين، أن تحديد أسعار الغاز لفئة بعينها ليس من الصالح الاقتصادي لمصر، فذلك يدعو لخلق سوق سوداء، وتهريب الغاز عن طريق تلك الفئات المستثناه، مضيفا أن على الدولة خلق طرق بديلة لتقديم الدعم للصناعات، حال الإنتاج والاستمرار في ذلك، بعيدا عن سعر الغاز المقدم لهم.

ونشرت الجريدة الرسمية ، نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".