برلماني: «سوق الغاز الموحد» سيعمل على خصخصة الغاز الطبيعي

قال الدكتور محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن قرار الحكومة بتحديد تسعيرة غاز طبيعي لمصانع الطوب دون غيرها من المصانع، يأتي نتيجة الأزمات التي تعرضت لها هذه المصانع مؤخرًا، ووفقًا لمبدأ الحكومة في التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أنها –الحكومة- تعمل على حل الأزمات الطارئة فقط بدلا من وضع تخطيط ممنهج يقضي على الأزمات من جذورها.

وأشار "عطية" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى وجود قانون قيد المناقشة من قبل لجنة الطاقة، باسم سوق الغاز الموحد، يهدف إلى تحديد تسعيرة موحدة لبيع ونقل الغاز الطبيعي لكافة المصانع والبيوت، كما يتيح –القانون- للقطاع الخاص حق مشاركة الدولة في استيراد ونقل وتوريد الغاز للمصانع والبيوت، من خلال تشكيل هيئة خاصة بسوق الغاز.

وأوضح عضو لجنة الطاقة، أن قانون سوق الغاز سيعمل على خصخصة مرفق الغاز الطبيعي والقضاء على احتكار الدولة لهذا المرفق، ذاكرًا أن خصخصة الغاز بداية وسيتم تعميمها على كافة مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف صحي.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".