EN 
- حكماء المسلمين: عقد جولة أخرى من الحوار فى ميانمار لحل الأزمة
- النعيمى: ركائز حكماء المسلمين تعمل على حقن الدماء وإطفاء نيران الحروب
- السلطات البورمية تفتح تحقيقا بتجاوزات في حق مسلمي الروهينغا
انتهى ملتقى مجلس حكماء المسلمين للحوار عن قضية وأزمة مسلمى بورما، حيث اجتمع فيه ممثلون عن ميانمار مسلمين ومسيحيين وعن الحكومة البورمية للحديث حول إمكانية حل الأزمة ووضع إجراءات تحد من العنف الممارس ضد المسلمين هناك والقضاء على المشكلة من جذورها.
انتهى الحوار بأن الأزمة لابد لها من جلسات أخرى وجهود حثيثة من كل الأطراف، وبالتالى تطلب الأمر عقد جلسات أخرى فى بورما بالتعاون مع الحكومة هناك.
وأكد مجلس حكماء المسلمين أن أزمة المسلمين في ميانمار معقدة بشكل يستوجب جهودا مكثفة وبحثًا دقيقًا موضوعيًا عن جذور المشكلة مع ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى المضي في الخطوات المؤدية إلى تحقيق السلام المنشود في البلاد.
وأضاف المجلس فى بيان له، أنه تم التوافق بين جميع الأطراف على ذهاب وفد مجلس الحكماء إلى ميانمار وعقد جولة أخرى من جولات الحوار المستمر بين كافة الأطراف حتى يتحقق السلام التام.
وأشار إلى أن الأزهر ومجلس الحكماء يدرسان كافة السبل لدعم التنمية الثقافية في ميانمار ومنها تخصيص عدد من المنح للطلاب المسلمين للدراسة في جامعة الأزهر، وتوفير عدد من الدورات الثقافية لغير المسلمين لدراسة اللغة العربية وذلك للارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي بإقليم "راخين"، مما سيسهم في إيجاد بيئة ملائمة تحقق العيش المشترك.
وأكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء، إدانته لجميع أعمال العنف وإراقة الدماء والتأكيد على حرمتها سواء كانت دماء مسلمين أو غير مسلمين، وما قام به المجلس من جمع فرقاء دولة ميانمار تحت مظلة واحدة يأتى انطلاقا من تحمله مسئولياته تجاه المسلمين والسعى لحل مشاكلهم والتفاعل مع ما يشغل بالهم؛ حتى يتحقق الأمن والسلام للجميع.
واستمع شيخ الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين لمداخلات رؤساء الوفود البوذية والمسلمة والهندوسية والمسيحية في جلسة افتتاحية حضرها عدد من السفراء والمسئولين والعلماء والمفكرين، أعقبها جلسة مغلقة ضمت أعضاء مجلس حكماء المسلمين والوفد الميانماري المشارك مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث طرح الحاضرون خلالها أهم المشكلات التي يواجهها بعض سكان ميانمار والتي تمثل من وجهة نظرهم أسبابًا رئيسية أسهمت في تأجيج الأزمة، والتي يأتي في مقدمتها مشاكل تتعلق بالتعايش والاندماج والتعليم والثقافة والوضع الاقتصادي، واستمع المجلس إلى بعض المقترحات التي قد تساهم من وجهة نظر المشاركين في وضع حد للأزمة في البلاد.
وعقب الجلسة المغلقة والاستماع لممثلي شعب ميانمار تم عقد ورش عمل متخصصة حول رؤيتهم في تحقيق التعايش السلمي وإنهاء الأزمة وبحث كيفية تحقيق السلام العادل بين الجميع؛ تأسيا بالدول المتعددة الأعراق والديانات التي يعيش فيها الجميع بسلام.
كما استقبل اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال الملتقى الحواري للسلام من أجل ميانمار.
وقال الإمام الأكبر إن الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس حكماء المسلمين حيال الأوضاع في ميانمار هي ركيزة من الركائز التي أُسس من أجلها المجلس؛ وهي العمل على حقن الدماءِ وإطفاء نيران الحروب التي يشتعل أوارها بين إخوة الوطن وإخوة الدين وإخوة الإنسانية، مؤكدًا أن نهج الأزهر الشريف في حل مثل هذه المشكلات يرتكز على المشتركات الإنسانية ومد جسور التواصل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته، أعرب الدكتور النعيمي، عن تقديره لجهود الإمام الأكبر في ترسيخ السلام ونشر ثقافة الحوار في المناطق الملتهبة حول العالم، مؤكدًا أنه يجب على جميع الأطراف في ميانمار جعل الحوار هو الأساس الذي يتحقق من خلاله الأمن والسلام على كافة الأراضي الميانمارية.
وأضاف النعيمي أن مجلس حكماء المسلمين بقيادة الإمام الأكبر يعمل بخطوات جادة لنشر ثقافة التعايش المشترك بين مختلف الشعوب من أجل حياة أفضل وغد مشرق للناس جميعًا.
فيما تداول عدد من وسائل الإعلام عن فتح السلطات البورمية تحقيقا بشأن تجاوزات في حق أقلية الروهينجا المسلمة، كاستجابة سريعة نحو وقف العنف في راخين وتطبيق القانون.
وأعلنت التقارير أن هناك شريطا مصورا يظهر عناصر من الشرطة يضربون أفرادا من الروهينجا، ما يعتبر اعترافا للمرة الأولى باحتمال ارتكاب جرائم بحق هذه الأقلية شمال غرب البلاد. وهو ما يسهم في إمكانية تحقيق سلام هناك بعد أن قام شيخ الأزهر بعقد لقاء مع الشباب من مختلف الأديان ببورما للوقوف على أسباب الصراع ومثل اللقاء اهتماما دوليا بالقضية وما يتعرض له مسلمو الروهينجا .
وأعلنت الحكومة عن اعتقال اثنين من عناصر الشرطة الذين تم التعرف على هوياتهم في شريط الفيديو ، مما يشكل اعترافا للمرة الأولى باحتمال ارتكاب تجاوزات في شمال غرب البلاد.
