الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة 5 مسئولين سابقين بـ«المحلة» للنيابة بتهمة إهدار ممتلكات الدولة

 اللواء أحمد ضيف
اللواء أحمد ضيف صقر محافظة الغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظة الغربية اليوم، إحالة 5 مسئولين سابقين بمجلس مدينة المحلة إلي نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار ممتلكات الدولة فى قضية مخالفة لوائح وزارة التنمية والإدارة المحلية فى واقعة عرض ما يقرب من 42 محلا تجاريا بسوق العباسي الجديد أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة ميدان الشون مقابل مبالغ مالية شهرية زهيدة .

وكان محافظ الغربية قد اعتمد الموافقة على مذكرة صادرة بتاريخ 26 ديسمبر من نهاية العام الماضي لسنة 2016م من المستشار أحمد ضيف نائب رئيس مجلس قضايا الدولة والمستشار القانوني بالمحافظة والتى نصت فى توصياتها على ضرورة إحالة كافة المسئولين السابقين داخل ديوان مجلس المدينة العمالية عما ارتكبوه من جراء مخالفات مالية وإدارية إلي نيابة الأموال العامة بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين المسئولين عن استمرار مسلسل إهدار المال العام وضياع هيبة الدولة وعدم تنفيذ صلاحيات القانون من خلال عدم تنفيذ تعليمات المذكرة الصادرة فى 16 مارس لسنة 2016م .

وتناولت مذكرة نائب رئيس مجلس قضايا الدولة قرارا فى 16 مارس لسنة 2016م بإحالة كافة المسئولين المتسببين في الموافقة على إبرام العقود محلات العباسي الجديد حسب نص المادة العاشرة من هذه العقود إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية لمخالفتهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات لوجود شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام لإبرامهم عقود المحلات التى تم إنشاؤها أسفل الكوبري بقيمة زهيدة وهو ما يعد ضياعا لحقوق الدولة والمال العام في الحصول علي المقابل الحقيقي للانتفاع بتلك المحلات.

وأوصى نائب رئيس مجلس الدولة بأهمية عدم استمرارية توقيع تلك العقود وعدم تجديدها للصالح العام وتقنين مدة التعاقد مع المستأجرين لثلاث سنوات ولا تجدد إلا بموافقة السلطة المختصة بالجهات التنفيذية بموجب زيادة بواقع 10 % حسب لوائح وقوانين الإدارة المحلية.

جاء ذلك استمرار لسيناريو الفساد الإداري على مستوي قطاع المحليات بمحافظة الغربية وتعدد شكاوى المواطنين من مستأجري المحلات التجارية المشار إليها والذى يشتهر بين أوساط أهالي المدينة بسوق منطقة العباسي الجديد .

كما سادت حالة من السخط والغضب الشديدين بين صفوف التجار كونهم يعانون من مخاطر وتهديدات بقطع الكهرباء والمرافق والخدمات ووقوعهم ضحايا في الشارع، وهو ما قد يعرض أبناءهم وذويهم والعمالة لديهم إلى خطر التشرد والضياع بسبب تخبط الجهات التنفيذية بالمحافظة".

كما أحال محافظ الغربية مذكرة رسمية أرسلها له فى وقت لاحق اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الأسبق ومدير الإدارة المركزية حاليا إلي المستشار القانوني بالمحافظة تتضمن طلب إبداء الرأي حول محلات العباسي الجديد ورفض مستأجري المحلات تغيير العقود ووجود ما يقرب من 318 محلا إيجارًا قديمًا منها 258، بإيجار يتراوح ما بين "14- 17 " جنيها وباقي المحلات وعددها 60 محلا بإيجار 80 جنيها شهريًا.

وكشفت مذكرة رئيس مجلس مدينة أن هذه المحلات كانت مؤجرة بحق الانتفاع وأنه قد ورد من السكرتير العام لمحافظة الغربية فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015م لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه وتغيير العقود، إلا أن مستأجري هذه المحلات يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.

وأفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية أن الجهات التنفيذية بمجلس مدينة المحلة منتصف العام الماضي قد ارتكبت مخالفة مالية وإدارية فى شرعت في وقائع تحرير 14 عقدا وتسكين أصحاب هذه العقود بالمحلات التى تم إنشاؤها استنادًا على قرار الشئون القانونية رقم 355 فى 19 مارس لسنة 2015م فضلا عن كتاب أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومجلس المدينة أنه تم بناء 27 محلا أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وشارع نعمان الأعصر فيما رفض بعض الشاغرين للمحال التجارية والبوتيكات التى تمت إزالتها لإنشاء الكوبري التوقيع على عقود الإنتفاع المحددة قيمتها الإيجارية للمتر المربع بمبلغ لايزيد عن قيمة 37.5 جنيه × مساحة المحل الأساسية ×5%.

كما تابعت التقارير الرقابية أن مسئولي مجلس المدينة قد حرروا بالأمر المباشر بعض عقود المحلات التي تم إنشاؤها حديثا أسفل الكوبري لبعض المواطنين من ذوي شاغلين البوتيكات التي تم هدمها قبيل إنشاء الكوبري، وذلك بموجب عقود مقابل القيمة الإيجارية القديمة، وتحرير عقود إضافية جديدة بذات الشروط الخاصة للعقود القديمة، وهو مايعد مخالفة لقانون طرح المزايدات والمناقصات التي تنص عليه لائحة وزارة التنمية والإدارة المحلية.

وكشفت التقارير أن عقود المحال التجارية المبرمة مع التجار المنتفعين تعد باطلة وغير قانونية لمخالفتها لأحكام المواد التي أرقامها 11 و 31 و 2014 من قرارات مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الإدارية العليا بسبب كون المسئولين تصرفوا في إبرام عقود دون الرجوع لقرار المجلس التنفيذي بالمحافظة أو قرار رسمي من محافظ الإقليم كجهة اختصاص والفصل في الموافقة على توقيعها من عدمه.

وأفادت التقارير الرقابية انه تم عرض تأجير المحلات التجارية على الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والتى فحصته حيث أفادت بمذكراته المعروضة على المهندس سعيد مصطفي كامل محافظ الغربية الأسبق أن المحلات المقامة أسفل الكوبري هي بمثابة إشغال عام من الواجب على مسئولي الجهات التنفيذية بالمدينة تحديد قيمة الانتفاع حسب قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان وفق رقم 2041 لسنة 2006م لكافة المحلات أسفل الكوبري المشار إليه.