في أزمة الدواء .. أين وحدة إدارة الأزمات

سنوات طويلة ننادي بوحدة لإدارة الأزمات التي تتعرض لها مصر وهذه الوحدة لاتظهر..أزمات عديدة عشناها .. أزمة الدواء ،أزمة القمح ،أزمة البنزين والطاقة في كل هذه الأزمات ولا أثر لهذه الوحدة .. ولا أعلم إذا كانت موجودة أم لا .. ولكن الواضح في هذه الأزمة الخطيرة التي تمس حياة المواطن ..أن هناك غيابا تاما لكيفية إدارة الأزمة.

جميع الأطراف ،كل منهم في واد .. الحكومة في واد والصيادلة في واد وشركات الأدوية في واد.. والضحية هو المواطن .. نقابة الأطباء تهدد بإضراب عام من يوم 25 يناير ولا أعلم لماذا إختيار هذا اليوم بالذات ..شركات الأدوية "بتعطش " السوق وتؤكد أنه بعد تعويم الجنيه وبعد رفع الأسعار لابد من سياسة تسعير عادلة .. لكن في كل هذا النقاش الدائر والسجال الحائر المواطن يتم عصره .. هناك أمراض تتوقف فيها حياة المريض علي قرص يأخذه.. و تتوقف حياة طفله علي زجاجة دواء أو حقنه تخفف ألامه.

نحن نتعامل مع الأزمة وكأننا نعيش في جزر منعزلة كل طرف يعمل منفردا..والفقراء دائما يدفعون الثمن ، في كل الأزمات .. العام الماضي دفع البسطاء الثمن في الأسكندرية والبحيرة ،عندما ضربتها السيول كما دفعوها هذا العام في رأس غارب وسوهاج .. ودفعنا جميعا ،ثمن أزمة تعويم الدولار وارتفاع الأسعار وندفع الثمن مع أزمة نقص الأدوية .. لكن هذه المرة قد يكون الثمن حياتنا وحياة أطفالنا.

 أعتقد أن كل الأطراف في أزمة نقص الأدوية لايمكن أن تنجح في ظل عدم وجود رؤية ، ومركز أو خلية لإدارة الأزمة تضم كل وجهات النظر وتجمع كل الجهود المبذولة وتدرس النتائج ، المشكلة أن لدينا العديد من الادارات التي نسمع عنها ولا نجد لها أثرا، فهناك اللجنة القومية لإدارة الأزمات، التابعة لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، ولجنة وزارية عليا لإدارة الأزمات، ومع ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتشكيل لجنة للطوارئ والأزمات، علمًا بأنه كانت لدينا لجنة وزارية عليا لإدارة الأزمات، ثم أعلن عن الاتجاه لإنشاء مركز قومى لإدارة الأزمات فى يناير 2018 .

والنتيجة أنها أسماء فقط نسمع عنها ولم يظهر لها أثر علي أرض الواقع..
إدارة الأزمة هي الوحيدة القادرة علي الدفع بقانون التأمين الصحي الذي ننتظره منذ أعوام طويلة وهي القادرة علي حل المشكلة بما لها من رؤية شاملة تتعالي علي المصالح الخاصة وتنفذ تعليمات الرئيس الذي أصدر توجيهاته بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، وأن الدولة رفضت زيادة أسعار جميع الأدوية دون استثناء، واكتفت بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 20% من أنواع الأدوية، وأن تتناسب نسب الزيادات السعرية مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.

الحل من وجهة نظري هو قانون محترم للتأمين الصحي .. مثل كل دول العالم .. ففي معظم الدول وخاصة الكبري ومصر إحدي الدول العريقة .. لايدوخ المواطن للحصول علي حقه في العلاج .. ولا يقوم التأمين الصحي بتوزيع الاسبرين فقط .. ويبتعد عن صرف الأدوية مرتفعة الأسعار، في كل العالم يذهب المريض للمستشفي معززًا مكرمًا ويحصل علي علاجه مجانا طالما تشمله مظلة التأمين الصحي .. لكن التأمين الصحي عندنا أصبح مهلهل .. ونسمع كل عام عن قانون للتأمين الصحي ولا نراه ولا نرى كراماته يتردد نفس الكلام منذ أكثر من 15 عاما والقانون لا يظهر والازمات مستمرة وأقسام كاملة بالمستشفيات تغلق ابوابها مثل أقسام علاج الفشل الكلوي لأنهم لايجدون الدواء.. لابد ان نري تجارب الدول الأخري ونطبقها.

للمرة الألف ياحكومة أين إدارة الأزمة بشكل صحيح وسريع وأين مجموعة إدارة الأزمات وحلها قبل أن تستفحل المشكلة أين برامج الحماية الإجتماعية .. ليس فقط لحماية الناس من جشع التجار ولكن أيضا لوقف نزيف احتكار شركات الأدوية ، أرجوكم إلا الدواء، فكلنا ضعفاء أمام المرض ونقص العلاج.