أجندة الحوادث اليوم.. محاكمة "علاء وجمال مبارك" في "التلاعب بالبورصة".. ومحاكمة القيادي الإخواني وجدي غنيم و7 آخرين

محاكمة القيادي الإخواني وجدي غنيم و7 آخرين
نظر دعوى بطلان انتخابات نادى القضاة
محاكمة المتهمين بحيازة مفرقعات بالعجوزة
محاكمة "علاء وجمال مبارك" في "التلاعب بالبورصة"
محاكمة المتهمين بـ"أحداث المطرية"
أولى جلسات دعوى ضد نقيب المحامين لإلغاء شروط تجديد العضوية
نظر معارضة ممدوح عباس على حبسه 9 سنوات
محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر
نظر دعوى إلزام اتحاد الكرة بالدعوة لانتخاب مجلس جديد لـ«الأهلي»

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة القيادى الإخوانى الهارب وجدى غنيم، و7 آخرين لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.

كانت النيابة قد أحالت كلا من عبدالله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس وعبدالله عيد 21 سنة طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبدالستار 32 "هارب" مالك شركة مفروشات ومجدى عثمان 40 سنة هارب ومحمد عصام الدين 25 سنة محام محبوس ومحمد عبدالحميد 34 سنة مالك مطبعة محبوس وأحمد محمد طارق حسن 29 سنة تاجر محبوس ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتنظر دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، دعويين قضائتين تطالبان ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية في عملية التصويت تؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي.

وكانت المحكمة قد كلفت اللجنة القضائية بإعادة فرز صناديق الاقتراع لمعرفة عما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، على أن تنتهى من عملها وإيداع تقريرها بشأن عملية الفرز.

وكانت المحكمة تسلمت من نادى القضاة أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لإعادة فرز الاصوات والتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها .

وتنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، محاكمة متهمين بحيازة مفرقعات بالعجوزة.

وأسندت النيابة للمتهمين، أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014، بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حازا وأحرزا وآخر متوفى مواد فى أحكام المفرقعات "كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات"، قبل التصريح على ذلك من الجهة المختصة.

وأسندت النيابة للمتهم الأول وآخر متوفى استعمال المفرقعات بغرض ارتكاب وتخريب مبان ومنشآت معدة للمصالح العامة والتى من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، وأسندت إليهم كذلك اتهام الشروع فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى وإسماعيل رمضان إسماعيل ووليد رجب، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن أعد النية وعقد العزم على إزهاق أرواحهم وأعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذى أيقنوه سلفا تواجدهم فيه إلا أن أثر جريمتهم قد وقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو انفجار العبوات قبيل إلقائها على المجنى عليهم.

وتنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة "علاء وجمال" نجلي الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" وسبعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، والتي من المقرر أن تشهد سماع المرافعة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

كما تنظر اليوم ، الأحد، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الزناتى، بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين، وهم كل من "رامي كمال عبد الستار سليمان والحسيني رشاد الحسيني دسوقي ومحمد إبراهيم محمد أحمد ومحمود رضا عوض عبد الحسيب ومحمود محمد أحمد وصلاح أحمد عبد الله ومحمد محمود سليمان محمد" تهم التجمهر وإحداث إتلاف للممتلكات العامة.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من منتصر الزيات المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية بالنقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

وقالت الدعوى، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.

وأوضحت الدعوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

و تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، المعارضة المقدمة من رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق على حكم حبسه 9 سنوات في 3 دعاوى تتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكان محامي ممدوح عباس طلب في وقت سابق رد المحكمة في الدعاوى أرقام 2073 و2072 و2071 لسنة 2016 فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كما كانت محكمة جنح الدقي قضت في وقت سابق بالحبس 9 سنوات على ممدوح محمد فتحي عباس، لاتهامه بإصدار 3 شيكات بدون رصيد.

و تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، محاكمة آية حجازي و6 آخرين، في ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ في جمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

والمتهمون هم: محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطي «هاربة»، كونوا عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم واحتجازه داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادي»، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات عن استغلال المتهمين ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون.

فيما تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، لإلزام مجلس إدارة إتحاد الكرة بدعوة الجمعية العمومية للنادي الأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي؛ وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيدية.

وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.