"فتح" تستهجن موقف بريطانيا وتدعوها للتكفير عن جريمة "وعد بلفور"

أعربت حركة "فتح" عن استهجانها من موقف بريطانيا من بيان "مؤتمر باريس" للسلام، وتحفظها على موقف الإجماع الدولي الداعي الى حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، والرافض لجميع التغييرات التي تجحف بهذا الحل، ودعم قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي يرفض الاستيطان ويعتبره غير شرعي.

وقالت مفوضية الإعلام والثقافة لحركة "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن الموقف البريطاني في مؤتمر باريس ينطوي على تناقض صارخ مع تصويتها وموقفها الداعم لصدور القرار الدولي إزاء الاستيطان "2334"، كما انه يرفع علامات الاستفهام، فمن جهة كانت من بين الحاضرين في "مؤتمر باريس"، ومن جهة أخرى، رفضت الانضمام الى الإجماع والإرادة الدوليين من خلال رفضها التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر لأسباب غير مقنعة، لا يمكن أن تبرر هذا الموقف المنفرد، ولا يمكن فهمها سوى خضوع لحملة الابتزاز التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد المؤتمر وقراراته.

وأضاف البيان، إن ما يضاعف الاستهجان من الموقف البريطاني هو أن بريطانيا تتحمل دون سواها المسؤولية التاريخية عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني من خلال جريمة وعد بلفور، وكان الأجدر بها بدل أن تتحفظ وتتقاعس عن دعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في الحرية والاستقلال، أن تعترف فورا بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت "فتح" الحكومة البريطانية بتصويب موقفها والالتحاق بالإجماع الدولي، بدعم حقوق شعبنا الوطنية في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كي تكفر عن الجريمة التاريخية التي تسببت بها لشعبنا منذ مئة عام وما زالت مستمرة حتى الآن.

من جانبها ، قالت حركة الأحرار الفلسطينية "إن الرهان على المؤتمرات الدولية ومخرجاتها خاسر"، في إشارة إلى مؤتمر باريس الدولي للسلام.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم "أن المطلوب من السلطة حراك جدي على الصعيد الدولي لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ووضع آليات لتطبيق القرارات الدولية التي تجرم سياساته".

وأكدت أن مخرجات مؤتمر باريس تسويق لأفكار وسياسات تخدم الاحتلال على حساب حقوق ومصالح شعبنا الوطنية الذي يرفض وجود الاحتلال على أرض فلسطين نهائيا، وتحذر الحركة من العودة مجددا للمفاوضات العبثية التي يستغلها الاحتلال كغطاء لتمرير مخططاته