"النقد الدولي" يشيد ببرنامج الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الدين العام

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية أعدت برنامجًا شاملًا من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وفتح الطريق لمعدلات نمو إقتصادى مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.

وأشار التقرير الذى نقلته وزارة المالية، عن تقييم صندوق النقد الدولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة بالتعاون مع "الصندوق ان البرنامج شمل حزمة من الإصلاحات للضبط المالى وضمان إستدامة خفض الدين العام على المدى المتوسط، وتطبيق نظام حر لإدارة سوق الصرف يسمح بتوحيد سعر الصرف وإعادة بناء الإحتياطى النقدى والقدرة على تحمل الصدمات يصاحبها سياسة نقدية تقييدية لتحجيم معدلات التضخم.

وتهدف خطة الحكومة فى نفس الوقت إلى تقوية شبكة الحماية الإجتماعية وزيادة الإنفاق العام الموجه للفئات الأولى بالرعاية للحد من أثار الإجراءات الإصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحقيق نمو شامل واحتوائي يعزز خلق فرص عمل جديدة، وزيادة وتنويع الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير إدارة المالية العامة.

وأضاف أن أهم الإصلاحات المالية التى يشملها البرنامج مع الصندوق وتم التأكيد عليها فى البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 تتضمن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وأشاد التقرير بالإصلاحات المتعلقة بترشيد دعم الطاقة تدريجيًا على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات فى صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى فى الاستهداف، بالإضافة الى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.