EN 
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مجلس الوزراء ناقش مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧، الفترة من يوليو حتى سبتمبر.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول بلغ ٣.٤٪ وهناك تحسن اقتصادي تحقق في الربع الأول حيث زادت مساهمة الاستثمار في النمو، وبلغ نصيب الاستثمار من النمو العام الماضي نقطة واحدة وارتفع هذا العام ١.٨ نقطة أيضا الصادرات تحسنت، حيث زادت الصادرات خلال الربع الأول وقلت الواردات.
وأكد العربى، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن القطاع الأعلى في تحقيق معدل النمو هو قطاع الاتصالات، حيث حقق نسبة نمو ١١.٢٪ والتشييد ٨.٢٪، بينما حققت السياحة سالب ٣٧.٥ ٪ ، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول ١.٢ مليار حنيه مقارنة بـ٨٠ مليار جنيه.
وحول ميزان المدفوعات أكد وزير التخطيط أن هناك انخفاضا واضحا في الواردات حيث انخفضت من ١٤.٧ مليار دولار خلال الربع الأول من العام السابق إلى ١٣.٩ مليار دولار خلال الربع الاول من العام الحاري، كما ارتفعت أيضا الصادرات السلعية خلال الربع الأول إلى ٥.٣ مليار دولار مقارنة بـ٤.٧ مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد وزير التخطيط أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول بلغ ١.٩ مليار دولار مقارنة بـ ١.٣ مليار دولار في نفس الفترة، كما تحول الميزان الكلي من عجز ٣.٧ مليار دولار تحول إلى فائض ١.٩ مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف أن معدلات التضخم بلغت ١٥.٣ ٪، كما أن معدلات البطالة انخفضت ووصلت ١٢.٦ ٪ مقارنة بـ١٢.٨٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، وأن قوة العمل تبلغ ٢٨.٨ مليون نسمة من إجمالي ٩٢ مليون نسمة مِما يعكس معدل أعلى مرتفع ويبرز أهمية القضية السكانية والنمو السكاني، كما أن البطالة تبلغ ٣.٦ مليون عاطل عن العمل.
وأكد انخفاض البطالة بسبب الاستثمارات التي تم ضخها بمقدار ١.٢ مليار جنيه والتي كانت متركزة في قطاعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي في حدود ٤٪ بعد التعديل، ومن المتوقع أن معدلات النمو تستمر في ارتفاعها خلال الثلاثة أرباع المتبقية.
