«رجال مبارك داخل مجلس النواب»..«تشريعية البرلمان» تطلب كتب فتحى سرور للقانون الجنائى..و«مفيد شهاب وأبوزيد» مستشاران بالدفاع والأمن القومى..«وبدراوي» دائم الحضور فى جلسات التعليم

خبرة فتحي سرور لازالت حاضرة تحت القبة

"رجاء من أمانه اللجنة إحضار كتابات د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق فى قانون الإجراءات الجنائية للجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب"... هكذا تحدث النائب إيهاب الخولى، آمين سر اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أثناء الاستعداد لمناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تعكف الحكومة على الانتهاء منها لتقديمه للبرلمان لإقراراه لتحقيق العدالة الناجزة.

حديث إيهاب الخولى نابع من إيمانه واحترامه لمؤلفات رئيس مجلس الشعب الأٍسبق، والذى يصفه تلاميذه بأنه مكتبة قانونية فى القانون الجنائى، وله باع فى القضايا الكبيرة الذى ترافع فيها، وصاحب مؤلفات قانونية، جعلت المختلفين معه، ومن قام بالثورة على النظام الذى مثل فيه السلطة التشريعية لمدة 20 عاما، أن يستفيدوا منه، ويطلبوا مساعدته فى مجاله.

عبد العال وسرور على تواصل مستمر

لم يكن طلب اللجنة التشريعية هو الوحيد من نوعه فى إطار التواصل بين سرور والبرلمان، حيث خرج د. أحمد فتحى سرور فى أحد حواراته الصحفية الأخيرة، بتأكيده على أنه يتواصل بشكل مستمر مع د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب الحالى، وهو شخصية واعية ويقوم بعمله ويتناقشوا سويا فى كل القضايا والتى كان آخرها تهنئته برأس السنة فى بداية الشهر الجارى.

بدراوي ضيف دائم في اجتماعات لجنة التعليم

بالتوازى مع هذه الرؤية، تسلك عدة لجان أخرى فى البرلمان، هذا الإطار فى الاستعانة بما سماهم الإعلام "رجال مبارك"، حيث تأتى على رأسهم لجنة التعليم، برئاسة النائب جمال شيحه، التى استعانت بحسام بدراوى، أمين الحزب الوطنى السابق، ورئيس لجنة التعليم بالبرلمان، والذى يعمل كمستشار للجنة ويواظب على حضور كل جلساتها والمشاركة الفعالة فى المناقشات.

وشارك بدراوى فى مناقشات تطوير التعليم، والتى كانت محطتها الأخيرة فى نظام البوكلت، للقضاء على تسريب امتحانات الثانوية العامة، والذى قدمته الحكومة منذ أيام، ومن المنتظر أن يتم تطبيقه فى العام الجارى على طلاب الثانوية العامة،حيث توافقت اللجنة على النظام الجديد بكل أعضائها لمنع تسريب الامتحانات.

بدراوى يعد رئيس جبهة الإصلاح بالحزب الوطنى والمعارض اليقظ لأحمد عز وسياسته بالحزب ثم أمينا عام للحزب بعد ثورة 25 يناير ، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، ودكتور جامعى بكلية الطب جامعة القاهرة - ورئيس قسم النساء والتوليد بالقصر العينى ، وعضو مجلس الشعب لثلاث دورات متتالية حتى عام 2005 ، ورئيسا للجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان المصرى منذ عام 2000 حتى 2005 ، وأول من تحدث عن إدخال فكرة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والصحة.

فى السياق ذاته كانت لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، على موعد أخر من التنسيق مع خبراء وعلماء من عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث أكد رئيس اللجنة على أنهم استعانوا بكل من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، للاستفادة من خبراتهما فى مجال القانون الدولى والأمن المائى.

مفيد شهاب ومحمود أبو زيد فى لجنة الدفاع

وأشار النائب كمال عامر إلى أن "شهاب" و"أبو زيد"، من القامات القانونية والخبرات الطويلة، وأن اللجنة استعانت أيضًا بالمستشار أحمد إبراهيم، من مجلس الدولة، لمعاونتها فى أعمالها، فى الوقت الذى لم تشهد اجتماعات اللجنة حتى تاريخه الحضور للبرلمان، وإن كانت الاستعانه تتم بهم من الخارج بخلاف حسام بداروى الذى يحضور اجتماعات لجنة التعليم بشكل مستمر.

مفيد شهاب شغل منصب رئيس جامعة القاهرة فى إحدى الفترات، كما تولى منصب وزير التعليم العالى وشغل منصب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية فى عهد مبارك، وعقب ثورة 25 يناير 2011 قامت السلطات بالتحقيق معه، وتم إخلاء سبيله، كما أن محمود أبو زيد تولى منصب وزير الموارد المائية والرى فى عهد مبارك، كما شغل فى وقت سابق منصب رئيس المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى.

آلية الاستعانة بالمستشارين طبقا للائحة
وفيما يتعلق باللجان الأخرى، حيث يشمل المجلس 25 لجنة، لم تشهد أى من رموز مبارك، حيث استعانت لجنة الشئون التشريعية بالمستشار محمود فوزى، من مجلس الدولة، ولجنة التضامن بالمستشار محمد الدمرادش من مجلس الدولة، ولجنة الشئون العربية بسفير من جامعة الدول العربية، فى الوقت الذى لم تستعين لجان أخرى بمستشارين واكتفت بالباحثين فى أمانه اللجان كلجنة الإدارة المحلية والإقتراحات والشكاوى.

يشار إلى أن لائحة المجلس على أحقية اللجنة النوعية على الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس، بعد موافقة رئيس البرلمان، للمشاركة فى المناقشات والاستفادة من خبراتهم.