EN 
أين رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس.. حتى الآن لم نر وزيراً ينفذ خطة للوصول إليها ولم يتحدث عنها أي مسئول ليعرض لنا ما تم فيها حتى الآن والخطوات التي يسير عليها سواء في محور التنمية الإدارية أو الاجتماعية أو التعليم والبحث والابتكار أو البُعد البيئي أو كيف سنصبح مجتمعاً عادلاً متكاتفاً يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما جاء بالاستراتيجية.
كنت أتمني من المهندس شريف إسماعيل ونحن علي أعتاب تعديل وزاري أن يسأل المرشحين للوزارات ما هي رؤيتهم لمصر 2030، وكيف يتم تنفيذها.. فلا يكفي لوزير التعليم أن يُخطط لمنع الغش المُتكرّر منذ سنوات بـ "البوكليت" فقط دون خطة للنهوض بالتعليم، ولا يكفي لوزير الصحة وضع قوائم أسعار جديدة للأدوية على هوى شركات الأدوية مما خلق حالة من الفوضى، لدرجة أن الدواء الواحد يُباع بسعرين مُختلفين في صيدليتين متجاورتين.. لا توجد خطة أو رؤية متكاملة لدى الوزراء فلو كنَّا بدأنا تنفيذ رؤية التنمية المستقبلية التي تم الإعلان عنها كنَّا أصبحنا علي أعتاب مرحلة مختلفة.. لكننا مازلنا "محلك سر".
نعاني من الحالة الاقتصادية الصعبة التي نمر بها منذ تم تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، والذي أصاب الأسعار بالجنون الذي طال كل ما يُباع سواء مستورداً أو محلياً، ورغم إعلان المسئولين أن هذه الموجة من ارتفاع الأسعار كانت متوقعة إلا أن معدل "أنين" المواطنين، فكل ما هو محلي أو مستورد أصابه الجنون.. بدءاً من السيارات وقطع غيارها.. حتي حزمة الجرجير، وتفاوتت قدرة الوزارات على إقناع الناس بما حدث.. وبدأت الآمال تتعلق بالرئيس، ولم يخيب الرئيس الظن كعادته فأكد علي اتخاذ كافة الإجراءات الحمائية التي توقف جشع الجشعين وترفع عبء الغلاء عن الفقراء.
وفي حديثه لرؤساء تحرير الصحف القومية أضاف بُعدًا جديدًا للقضية عندما وعد بأن هناك تغييرًا وزاريًا وقال بالحرف الواحد: "إن هناك تعديلاً وزاريًا قريبًا وقريبًا جدًا".. فقوبل هذا الإعلان بالارتياح وبعدها أعلن المهندس شريف إسماعيل "أن التعديل الوزاري خلال أيام ومن المنتظر أن تنتهي المشاورات الأسبوع المقبل وأنه يواجه مشكلة اعتذار الكفاءات عن المنصب الوزاري"..
وكنت أتمني أن يعلن رئيس الوزراء معايير اختيار الوزراء الجُدد وأن يكون أول معيار هو رؤيته لمصر 2030.
والثاني أن المرحلة دقيقة وصعبة والتحديات كبيرة والمشوار مازال طويلاً يحتاج إلى الصبر والجهد والعمل الشاق كما يحتاج إلى تغيير أسلوب الحل والتفكير.
ثالثًا إن موجة الاعتذارات وراؤها الانتقادات الواسعة بلا حدود ولا مسئولية أحياناً للشخص العام.. وحول هذه الحقيقة بالذات من حقى أن أتساءل:
هل مطلوب أن يصمت الإعلام عن السلبيات وزراء التعليم والتعليم العالي والصحة والسياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية والزراعة، وكلهم لم يقدموا أي جديد منذ توليهم الوزارات؟ وإذا سكت الإعلام عن كل هؤلاء فلا يمكن أن يسكت أمام وزراء المجموعة الاقتصادية.
ويكفى الإشارة إلى البيان الذى صدر عن حكومة شريف إسماعيل ذاتها فى صورة كشف حساب لأعمالها، وتحدث عن أهم الموضوعات والمشكلات الحيوية، ومنها: الأزمات المُتلاحقة في السلع الأساسية وجهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية والمخالفات التي تم تحريرها، والحملات الموسعة لضبط أسعار السلع" والتي لم نشعر بأي منها أو بنتيجتها في الأسواق وأسعار السكر والأرز والقمح والسلع الغذائية.
وفى ظنى أن المحاولات لتعويم حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة وفي ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى العديد من وزراء الحكومة، واتهامهم بالفشل في معدلات الأداء داخل وزاراتهم لا تنطلق هذه المحاولات كما يبدو على السطح من افتقاد العديد من الشخصيات الوزارية القدرة على تنفيذ السياسات على أرض الواقع ومواجهة فوضى الأسعار فى الأسواق، ولكنها تنطلق أيضاً من الرؤية الشاملة التى أطلقها الرئيس السيسي في "استراتيجية التنمية 20 - 30" .
ويبقى التأكيد على أن التعديل الوزاري المرتقب، وعند اكتمال ملامحه، وإقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحصوله على موافقة البرلمان يواجه نوعين من التحديات الأول أنه أمام ميراث تاريخي من المصاعب والمشكلات المتراكمة منذ عقود طويلة بسبب سياسة الخوف من الاقتراب والتصوير.. خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وقضية الدعم، أما التحدى الثانى فهو المرتبط بالقدرة على المواجهة والإقناع وأن أفضل وسيلة لمواجهة الإعلام ووأد الشائعات فى مهدها هي إتاحة المعلومات والشفافية وتحديد الهدف دون إعطاء فرصة أو ترك مساحة للتكهنات تجرنا للوراء.
أتمنى أن تكون رؤية مصر 2030 هي خريطة طريق الوزارة الجديدة التي نحن في انتظارها.
