EN 
- «المالية» تكشف حقيقة اختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة
- فض التشابك المالي بين جهات الحكومة بـ25 مليار جنيه خلال 6 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة استطاعت فض التشابك المالي بين الجهات الحكومية بقيمة 25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 الجاري.
وأضاف "معيط"، أن تلك المديونيات يعد طرفاها بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات الاجتماعية، موضحا ان الوزارة أصدرت أوراقا مالية وسندات لفض تلك التشابكات.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تجاوز الدين العام لنسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الماضي، مشيرة الي وجود مستهدفات لتقليل نسبة الدين للناتج المحلي بواقع يتراوح بين 97 حتي 95% بنهاية العام المالي الجاري، والعودة لمعدلات آمنة خلال السنوات المقبلة.
وعلي جانب آخر أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما يثار في بعض وسائل الإعلام، عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية؛ لموازنة العام المالي 2014/ 2015، ردًا علي ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، وقامت الوزارة بالرد عليه.
وشددت الوزارة، على أن المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات؛ الذي أبدي ملاحظة فنية علي الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية بلغت قيمتها في ذلك الوقت حوالي 8.78 مليار دولار، وتمت إضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي، كما نص القانون لوزارة المالية بأن يتم تحويل المبلغ بالجنيه المصري؛ لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة؛ للإنفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة، إلي جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزارة المالية، إلي أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ قررت الحكومة في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد، وإنما توزيعه لأكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه.
وأوضحت أنه تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/ 2014، كما تم استخدام 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015 أيضا لتخفيض العجز.
وألمحت "المالية"، إلى أنه في عام 2015/ 2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/ 2017 والأعوام التالية، وهو أمر لا شك في صالح الاقتصاد المصري، وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي؛ إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
ولفتت إلى أن هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة إنما تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة، ولتحقيق الأهداف التمويلية الإستراتيجية للدولة، وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.
وأكدت أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق عدة أهداف للدولة أبرزها تعزيز قدرة مصر علي سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية وفاءً بالقروض المستحقة، وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وغيرها من السلع الاساسية التي يحتاجها المجتمع.
وتابعت: أن وجود هذه الأرصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي، ويسهم في خفض الفوائد علي مسحوبات الحكومة من البنك المركزي، إلي جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من اجمالي الدين العام؛ ولا شك أن تحسن صافي الدين العام يعد مؤشرًا اقتصاديًا نسعي جميعًا لتحسينه؛ لما له من أثر إيجابي علي تصنيف مصر الائتماني، وبالتالي قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية، والحصول علي تمويل من المؤسسات المالية الدولية.
