EN 
قال نائب حزب المحافظين، إيهاب الخولى، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة فى توزيعها، وتستغل فى أمور غير التى وضعت من أجلها، ولا توجد رقابة عليها فأين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها.
وأضاف "الخولى"، فى بيان له، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف، فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ22 مليون جنيه شهريًا فأين تذهب هذه الأموال؟ ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التي تحتوى على صناديق نذور تصل إلي 179 مسجدًا على مستوى الجمهورية.
واستطرد النائب: أن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب، ولا تتوزع على الفقراء؛ خاصة وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية أما بالنسبة للنذور النقدية، فهى توزع على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.
وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى، ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين.
وشدد النائب على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه، وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام، ونقضى على الفساد فى الصناديق.
ونوه النائب، إلى أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء لذلك، فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكان النائب إيهاب الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قد توجه بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، فى وقت سابق لاستبيان أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة؟ وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتي حصرها في صناديق 179 مسجدًا تابعًا للوزارة علي مستوي الجمهورية.
وأضاف "الخولى"، فى بيان له، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف، فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ22 مليون جنيه شهريًا فأين تذهب هذه الأموال؟ ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التي تحتوى على صناديق نذور تصل إلي 179 مسجدًا على مستوى الجمهورية.
واستطرد النائب: أن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب، ولا تتوزع على الفقراء؛ خاصة وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية أما بالنسبة للنذور النقدية، فهى توزع على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.
وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى، ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين.
وشدد النائب على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه، وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام، ونقضى على الفساد فى الصناديق.
ونوه النائب، إلى أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء لذلك، فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكان النائب إيهاب الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قد توجه بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، فى وقت سابق لاستبيان أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة؟ وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتي حصرها في صناديق 179 مسجدًا تابعًا للوزارة علي مستوي الجمهورية.
