EN 
- الحكم على متهمي خلية الوراق الإرهابية
- نظر محاكمة 10 متهمين بـ"حرق مركز شرطة العياط"
- إعادة محاكمة 136 متهما بأحداث مجلس الوزراء
- الحكم فى دعوى ضد فيلم "الجزيرة"
- نظر أولى جلسات استئناف حظر حركة تمرد
تصدر غدا الاربعاء محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره, حكمها على 9 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عز.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت اوراق متهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامهما.
يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، إعادة محاكمة 10 متهمين في قضية "حرق مركز شرطة العياط ".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 136 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
وتصدر الدائرة السادسة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في دعوى ضد "فيلم الجزيرة".
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيناريست وشهرته "أحمد بركات"، دعوى قضائية ضد صناع فيلم الجزيرة بطولة الفنان أحمد السقا، بزعم أن الفيلم اقتبس بعض اللقطات من فيلم إعدام ميت وبؤرة إجرام، وتم دمجها بالفيلم، دون الحصول على تصريح مسبق.
وذكر المدعى فى صحيفة الدعوى أنه فوجئ بعرض لقطات من الفيلم، الذى قام بتأليفه وحصل على ترخيص من الرقابة العامة للمصنفات، فى فيلم الجزيرة، مما جعله يلجأ للقضاء.
فيما تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أولي جلسات الاستئناف المقدم من المحامى أشرف فرحات على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في دعوى حظر تمرد.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت فى جلسة 26 ديسمبر الماضى، برفض دعوى مطالبة بحظر حركة تمرد، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها لعدم الاختصاص، وإحالتها لمحكمة الاستئناف مرة أخرى.
وكان أشرف فرحات المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد، واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى.
