EN 
قال أشرف خيري، رئيس غرفة الطباعة، إن ما حدث من تدمير اللافتات الإعلانية بالطريق الدائري، هو عدم احترام للقانون، حيث أن القانون حدد طرق الإزالة، مشيرا إلى أن الجهة الإدارية كان عليها أن تنتظر حكم المحكمة.
وأضاف خيري، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الشركات صاحبة الإعلانات إذا قامت برفع دعاوى قضائية وتم الحكم بصرف مبالغ مالية كتعويضات عما وقع عليهم من ضرر، فلن يتم صرف هذه التعويضات من جيوب المسؤولين الشخصية.
وأوضح رئيس غرفة الطباعة، أن قرارات المسؤولين الخاطئة تحمل الموازنة العامة خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن كافة التعويضات يتم صرفها من الموازنة العامة للدولة.
