مواجهات ساخنة بين النواب ووزير البيئة في البرلمان.. القمامة وتلوث المياه والصرف الصحى ومصانع بير السلم تتصدر المناقشات.. و"فهمي": الموروث البيئى ثقيل.. ونعمل بكامل طاقتنا من أجل وضع أفضل

وزير البيئة أمام البرلمان:
-نعمل بكامل طاقتنا من أجل وضع بيئى نظيف
-حصلنا على منحة من الاتحاد الأوربي لمعالجة مشاكل البيئة
مطالب بنقل جميع المصانع خارج زمام المحافظات والمناطق السكنيّة

شارك الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى مناقشة أول طلب احاطة فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورد الوزير على التقرير المرفق بطلب الإحاطة والذي تحدث عن القمامة وتلوث المياة والصرف الصحى وتلوث الاسماك..

وقال فهمى فى كلمته امام اجتماع اللجنة اننا "جميعا نعمل بكل طاقتنا ولكن هناك عبئ وموروث بيئى ثقيل، ولا يمكن ان نضحى بالبيئة من اجل الاقتصاد او بالاقتصاد من اجل البيئة ، ولدينا اليات دعم فنى واقتصادى وخطة عمل ، حيث اننا نتخذ البعد البيئ قبل انشاء المصنع واثناء عمله ، وقد غاب عنا استخدام الادوات الاقتصادية خلال 30 سنة ، وهناك دول واجهت تلوث الماء والهواء ولكن حلت مشاكلها بوضع خطط منظمة لحلها ، لدينا امكانيات محدودة ، وحصلنا على منحة من الاتحاد الاوربي بعد جهد كبير لمعالجة مشاكل البيئة".

وتابع: "لدينا خطة والوزير الذى سياتى بعدى سيكمل الخطة ، والتى عمل عليها ايضا وزراء سابقين قبلى، ونهر النيل اولوية اولى، النيل سيكون بدون صرف صناعى مباشر فى نهاية العام الحالى وستنتهى هذه المشكلة، من السهل غلق المصنع المخالف ومن السهل ان اطلب من المحافظة غلقه، ولكن انا لا اقوم بذلك واقوم بمساعدة المصانع ومنها مصانع السكر بالحصول على منح وقروض لمعالجة مشاكلهم البيئية ، إلا انه من الخطا غلق المصنع ولكن دورنا اننا نساعده على وجود حلول لمشاكلهم".

من جانبه، قال النائب علي أبو دوله، عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن بمحافظة بني سويف موجها حديثه لوزير البيئة : " أنا نائب الغلابة، والغلابة ملهاش نصيب من البيئة، لو معنديش صحة ولا تعليم ولا بيئة كمان يبقي حرام عليك"، فعلق النواب : " كلنا نواب للغلابة"، وقال النائب بولس مداعبًا : "وهذا وزير الغلابة أيضا".

وطالب ابو دوله، بتخصيص المستلزمات اللازمة من "قلاب" و" لودر صغير" لازاله القمامة بأحدى الوحدات المحلية بدائرة الفشن، قائلا :" انا خاطبت حضرتك بخصوص هذا الامر وحتي تاريخة لم يحدث شيء رغم انكم قلتم أنه تم تخصيص 100 مليار للقمامة"، فعلق أحد النواب : " 100 مليار يبقي مفيش غلابة"، فرد أبو دوله : " اقصد 100 مليون".

وانتقد النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تعميم فكرة إنشاء مكاتب تابعة لوزارة البيئة بجميع المحافظات، قائلًا : " بعض المحافظات تخلو من مكاتب تابعة لوزارة البيئة، والوزير وعد سابقًا بتعميم إنشاء مكاتب بالمحافظات علي مستوي الجمهورية ولم يحدث حتي الآن".

وقال بدر: "الصحة حق أصيل لجميع المواطنين ويجب أن يعيشوا في بيئة نظيفة "، مشيرا إلي خطورة مصانع بير السلم لصناعة بعض المنتجات البلاستيكية، رغم إن بعض الصناعات التي تنشأ عنها محرمة دوليًا، قائلا :" اكتشفنا أن هناك مصنع تحت بير سلم لتصنيع بعض المواد البلاستيكية بالصدفة، ولكم أن تتخيلوا حجم التلوث الذي تسبب فيه لسنوات".

فيما طالب النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الانسان، بتوفير الهواء وكوب المياه النظيف للمواطن، مشيرًا إلي أن مشكله تدوير القمامة مشكلة دوله ويجب تنسيق الجهود فيها، فى الوقت الذى أكد النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى إجتماع اللجنة اليوم، أهمية حل إشكالية التلوث السمعي حيث وجه حديثه لوزير البيئة قائلا : " التلوث السمعي مشكله .. فما ادراك الموسكي وصوت البائعين ".

وقال بولس، إنه "للأسف منذ ثورة 25 يناير، وبعض المواطنين خرج أسوأ ما فيهم".

من جانبه قال د. سيد مصطفي، مدير عام المياة العذبة والبحيرات، إن هناك تنسيقا دائما بين جهاز شئون البيئة ووزاراتي الصحة والري لرصد أي ملوثات علي نهر النيل، مشيرًا إلي أنه تم تقسيم النهر إلي عده أقسام في مقدمتها جسم النهر من أسوان حتي الدلتا، وأثبتت العينات التي تتراوح مابين (55-60) أن نوع المياه جيد فيما تزيد الملوثات أمام المصارف الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية.

وأضاف مصطفى، فى كلمتة أمام إجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم أن مصادر التلوث في هذا القسم تتمثل في 66 مصرفا زراعيا منها 5 مصارف لها تأثير علي المياه الا أن النهر يقوم بالتنقية الذاتية، بجانب 9 مصانع تصرف مباشرة علي النهر مياه تبدير منها (7 مصانع سكر، 2 ورق)، وتم تركيب محطات رصد لحظي علي مدار 24 ساعة وليس هناك أي معادن ثقلية يتم القائها.

وتابع مصطفى، أن تحاليل عينات فرع دمياط جيدة تمامًا، وفرع رشيد يتم العمل عليه منذ 2011 بعدما اكتشفنا نفوق الاسماك، ووجدنا المشكلة تكمن من مصرف الرهاوى، بجانب وجود محطة أبو رواش ويتم العمل عليهم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلي أنه تم منع الصرف الصناعي أيضا المباشر علي فرع رشيد منذ 2011.

وهنا علق وزير البيئة بتأكيدة علي أنه تم الاتفاق بين وزارة الاسكان وإحدى الشركات علي تمويل رفع كفاءة محطة أبو رواش مع استخدام " الجمقة" لتوليد الكهرباء وسيتم عرض دراسة تقيم الاثر البيئي علي وزارة البيئة قبل التنفيذ.