وزير البترول: برنامج لتأمين إمدادات الطاقة محليا بـ8 مليارات دولار

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من إعداد برنامج لتأمين إمدادات الطاقة محليًا، ويتضمن إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالى 8 مليارات دولار.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروعات البرنامج تتضمن أحد أكبر مشروعات معامل التكرير الجديدة بمنطقة مسطرد باستثمارات 3.7 مليار دولار.

وشدد "الملا" على أن قطاع البترول المصرى شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهودا كبيرة لتعظيم دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلا،د وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية، ودفع عجلة النمو، وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار أن البترول والغاز محرك أساسى للنمو الاقتصادى.

وأضاف الوزير: "إننا نتطلع لمزيد من التقدم والتوسع فى صناعة البتروكيماويات المصرية التى شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضى، بافتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات فى الإسكندرية ودمياط باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، ونعمل على دعم إنشاء العديد من الصروح والمشروعات الصناعية للبتروكيماويات".

وتابع: "فى إطار رؤيتنا الطموح لمستقبل قطاع البترول والعمل على تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأنا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة".

وأشار إلى أن عمليات التطوير ستتم من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى، ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها، والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في إطار عمل جماعى لوضع الرؤى والبرامج الزمنية وتحديد المهام والمسئوليات وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021، وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030.

ولفت "الملا" إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، لما تمتلكه مصر من مقومات أساسية لتلعب هذا الدور، ويجرى العمل حاليًا على قدم وساق من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية بوضعه على مسار التنفيذ.