الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم تنظمان المؤتمر الاقتصادي الأول لمكافحة الفساد في قطاع الاستثمار بكافة أشكاله .. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

  • المؤتمر يناقش قضايا الفساد والعمل على التثقيف ونشر الوعي بأشكال وصور الفساد الاقتصادي والإداري
  • مشاركة واسعة لرئيس إذاعة جنوب الصعيد والفنانة حنان شوقي وعمرو رمزي

تحت عنوان "نشر إجراءات الشفافية ومعايير النزاهة لمسئولى الاستثمار" بدأت فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول لجامعة أسوان والذى يستمر في الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الجارى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبرعاية مؤسسة الشيخ عطا جاد.

وحضر فعاليات المؤتمر الدكتور عبد القادر محمد رئيس جامعة أسوان، وعماد البنانى، وزير الشباب والرياضة السابق، والمستشار محمد عبد المجيد، نائب رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، والدكتورة رائدة حسين مدير التخطيط لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد، ونادية مبروك رئيسة الإذاعة، والفنانين حنان شوقى وعمرو رمزى.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم عرض فيلم تسجيلى، ثم كلمات الحضور.

ومن جانبه قال الدكتور عبد القادر محمد إن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه فى مصر بين الجامعات المصرية بهدف التثقيف ونشر الوعى بأشكال وصور الفساد الإقتصادى والإدارى، ويناقش قضايا الفساد والاستثمار فى آن واحد.

بينما قال الدكتور حسن الشقطي مقرر المؤتمر إن الهدف من تنظيم المؤتمر تدريب وتثقيف أهمية الإستثمار والتعرف علي الأطر القانونية الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بجانب الدور الذي يغلب عليه الشفافية والنزاهة وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الدولي.

وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد بشير نائب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري بأسوان إن الأكاديمية سعت منذ إنشائها في إحداث نجاح علي مستوي العالم العربي، فقد ضمت الأكاديمية منذ إنشائها في عام 1972 عددًا من الكليات منها علوم الحاسب والنقل البحري والهندسة والصيدلة ، وأن الأكاديمية قامت بطرح برامج ودراسات لعلاج قضايا المجتمع، كما أن مشاركة الأكاديمية في المؤتمر تأتي من أجل دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

فيما أكدت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية أن الرقابة الإدارية تقوم بدور حيوى فى محاربة الفساد وكشف الفاسدين لجعلهم عبرة لغيرهم من الفاسدين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضافت أن الإذاعة ووسائل الإعلام تظهر دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد من خلال الحملات التى تشنها بشكل مستمر، بجانب استضافة بعض الشخصيات النزيهة التى تضرب المثال فى نزاهة العمل.

وأوضحت أن هناك أبعاداً للفساد الإدارى فى مصر أهمها تضاؤل المرتبات لدى العاملين فى الدولة الأمر الذى يدفع الموظف إلى اللجوء إلى تقاضى الرشاوى، وأيضًا التكريم الذى يلقاه الموظف بعد بلوغه سن المعاش لا يتناسب مع السنوات التى قضاها فى العمل طوال الفترة الماضية.

وتابعت أنه من أبعاد الفساد الإدارى أيضًا هو عدم اتقان العمل وانعدام الضمير فى خروج المنتج بشكل ردىء، مشيرة إلى عدم وجود بيئة مناسبة محيطة بالموظف، وظهور بعض حالات التكدس داخل العمل.

فيما قالت الفنانة حنان شوقى، إن مصر تحتاج ثورة أخلاق للنهوض بالبلاد فى المرحلة الحالية ، وأن العشوائية "المسماة بالفهلوة" ملأت مجتمعنا، بداية من الفن وصولًا لغيره من المجالات الأخرى، مؤكدة أن مصر أفضل دولة فى العالم، وهى فى عيون كل الناس.

بينما قال خالد سعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة ان الرقابة الإدارية شريكة في اتخاذ القرار وليس إصدار التوصيات فقط.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تحمى مصر لمدة 4 سنوات قادمة وتعتمد محاورها على جميع قيادات الدولة، موضحًا أن يتم التفاعل مع الموضوع، وأن مشكلة الفساد ليست مشكلة مصرية فقط، بل هي مشكلة تعانى منها كثير من الدول في توجه الإنذار إليها في المراحل القادمة.

وأكد أن دول العالم تعانى من هذه الظاهرة التي تؤرق كافة الدول ، وأن كل الدول أصبحت تضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة ، وأن مصر صدقت على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنذ نحو 10 أيام تم التوقيع على الاتفاقية الأفريقية، ومصر أصبحت ملتزمة بتنفيذ هذه الاتفاقات وليس مجرد التوقيع عليها.

وأوضح "سعيد" أنه تم التنبه لهذه المشكلة وأصبح هناك مادة في الدستور تحارب الفساد، وتلتزم الهيئات الرقابية فيما بينها للحد من هذه الظاهرة، من خلال نشر قيم النزاهة، وهو تفعيل أحكام دستور 2014، والدولة قامت بتشكيل لجنة، وبها كافة الجهات الأمنية، وبدأت تعقد اجتماعات مشتركة، وتم تشكيل لجنة فرعية ويتم عقد لقاءات دورية.

وأشار إلى أن الحد من هذه الظاهرة لا يقتصر على تفعيل دور الأجهزة الرقابية فهناك أدوار مختلفة ولا يتم السيطرة على هذه الظاهرة إلا بالمشاركة المجتمعية، وتم وضع استراتيجية فيها كان الهدف منها وضع الأهداف والسياسات والبرامج لرصد أهم مظاهر الفساد.