اقتصاديون يكشفون أسباب تراجع الدولار .. السيد : انحسار معدلات الطلب.. نيازي : زيادة المعروض أمام البنوك.. لاشين: ارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج.. وتوقعات بانخفاض الأسعار خلال 45 يوما

يستعرض صدى البلد، أسباب تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك؛ حيث أكد اقتصاديون أن مجموعة من العوامل المتزامنة عززت من قوة الجنيه أمام الدولار، أبرزها: تراجع فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات بالإضافة إلى حصيلة بيع السندات الدولارية في الأسواق العالمية.

من جانبه أرجع عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، انخفاض سعر الدولار لعدة أسباب، هي: حصول مصر على 4 مليارات دولار من السندات الدولارية التي تم بيعها في بورصة أيرلندا مما عزز من قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ليصل إلى 26.3 مليار دولار.

السندات الدولارية
وأشار السيد إلى أن السندات الدولارية هي جزء من خطة البنك المركزي والدولة لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تراجع الواردات الصينية بسبب إجازة السنة الصينية التي تبلغ 21 يوما بالإضافة إلى تراجع الطلب من جانب البنك المركزي على العملة الخضراء.

ركود تضخمي
وأوضح السيد، أن السوق في مصر يشهد حالة من الركود الاقتصادي تسمي ( ركود تضخمي) تعني انخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار مما قلل الطلب علي الاستيراد لاسيما في ظل تكبيل الدولة لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود علي الاستيراد مما أدي لتخفيض فاتورة الواردات.

زيادة الصادرات
وأوضح السيد، زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الاخيرة بأكثر من 1.0 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى قيام بعض المستثمرين الأجانب بالاكتتاب وشراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة.

شعبة الصرافة
وأرجع أحمد نيازى نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية الانخفاض المتكرر فى أسعار الدولار خلال الفترة الحالية إلى زيادة إقبال المواطنين على بيع الدولار "المخزن" للبنوك الرسمية بالإضافة إلى اقتراب موعد التعامل باليوان الصينى كعملة لفتح الاعتمادات المستندية الاستيرادية بدءا من يوم 10 مارس المقبل.

وأضاف نيازى فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الفترة المقبلة سيتم توفير ما بين 15 إلى 20 مليار دولار للدولة بسبب التعامل باليوان الصينى بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية بالصين.

وأوضح أن توقف شركات الصرافة العاملة بالسوق عن التعامل بآلية "الانتربنك" ، نظرا لتعرضها لخسائر ناتجة عن تغير الأسعار بشكل لحظى للعملات يعد من أسباب انخفاض أسعار الدولار.

وتوقع نيازى أن يشهد الدولار انخفاضا جديدا يصل إلى ما بين 15 إلى 15.25 جنيه للشراء خلال الأسبوعين القادمين أى بنهاية الشهر الجارى بسبب سداد البنوك لجميع الاعتماد المستندية، وعدم وجود قائمة انتظار للمستوردين حاليا، وذلك للتعاقدات الاستيرادية التى تمت منذ نحو 4 أشهر.

كما توقع أن ينخفض سعر الدولار الجمركى خلال الفترة القادمة ليسجل نحو 13.5 إلى 14 دولارا بعد قرار وزير المالية بخفضه أمس إلى 16 جنيها.

الغرفة التجارية
قال علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عملية تراجع الأسعار علي خلفية انخفاض الدولار، ستظهر على مدى شهر إلى 45 يوما.

وأضاف "شكري" في تصريحات خاصة، أن المواطنين لم يشعروا بأي تغيير يذكر علي مستوي المعيشة او تراجع الأسعار للسلع الاستراتيجية علي الأقل، نظرا لوجود ثقافة لدي بعض التجار بعدم البيع بسعر أقل والتعرض للخسارة.

وأوضح أن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خاطئة خصوصا أن قرار التعويم لم يتم دراسته مع التجار والمعنيين بالأمر وكان مزعجا للغاية، وأن المواطنين لم يعد لديهم أي موارد وكذلك بعض الشركات المدينة للبنوك بمبالغ دولارية لم يتم تحديد موقفها، وهو ما تسبب في وجود احتقان بالشارع بسبب الكشف الدولاري.

وذكر "شكري" أن البنك المركزي لا يملك رؤية واضحة، وأن تراجع سعر الدولار تم بشكل تلقائي، ولم تحدد الحكومة الأسباب لحفظ ماء وجهها أمام المستثمرين الأجانب والرأي العام العالمي.

تحويلات المصريين بالخارج
وأرجع الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار نتيجة عدة عوامل منها انخفاض الطلب على السلع المستوردة ما أدى إلى تقليل الشحنات المستوردة بالتزامن مع بدء موسم التصدير للعديد من المنتجات خاصة الزراعية وتوقف العمرة مؤقتا وزيادة تحويلات العاملين بالخارج واتجاه كثيرين لبيع المخزون الدولارى لديهم تحسبا لانخفاضات أخرى ما انعكس على زيادة المعروض من الدولار في البنوك.

وتوقع لاشين، انخفاض جميع الأسعار خلال شهرين على الأقل مع بداية دخول الشحنات المستوردة لكافة المنتجات إلى السوق بالسعر الجديد، وكذلك الخامات والمدخلات الانتاج المستوردة التى تدخل فى صناعة المنتجات المحلية بالسعر الجديد.

وأشار إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركى مؤقتا بـ 16 جنيها سيفيد فى ذلك، حتى يتم القيام بتخفيضات أخرى وما ينعكس بدوره على انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة بالتوازي مع انخفاض الدولار والأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجار فى كافة الأسواق والقطاعات من مصلحتهم أن تنخفض الأسعار للهروب من حالة الركود التى تعيشها الاسواق هذه الايام بعد تعويم الجنيه وضعف حركة الشراء، مطالبا بالرقابة الشديدة على الأسواق ونشر الاسعار الاسترشادية، التى تضعها وزارة التموين وأحكام الأجهزة الرقابية وتنشيطها نحو القيام بدورها فى مراقبة الأسعار.