EN 
- وزير التعليم العالي: البحث العلمي تكليف من السياسة العليا وقيادتها
- 157 بحثًا ودراسة علمية بالمؤتمر الدولي الـ20 عن البترول والثروة المعدنية والتنمية
- وزير البترول: نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات
- مدير معهد بحوث البترول: أطالب بإصدار قانون البحث العلمي في أقرب وقت
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البحث العلمي جاء تكليفًا من السياسة العليا وقيادتها إبان توليه الحقيبة الوزارية، مرسلًا للحضور رسالة اطمئنان بأن القيادة السياسية للبلاد تهتم بالبحث العلمي.
وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الـ20 عن البترول والثروة المعدنية والتنمية، المنعقد بمعهد بحوث البترول اليوم، الإثنين، أنه يأتي العنوان الذي اختاره لمؤتمر هذا العام، تجسيدًا للعلاقة القوية التي تربط قطاع البترول والثروة المعدنية، بدعم عملية التنمية الوطنية في الأقطار التي تمتلك هذه الثروة، وعاملًا مهمًا في زيادة معدلاتها بحيث تصل عوائدها لقطاعات أوسع من المجتمع.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى معهد بحوث البترول اعتاد الجميع منه خلال مؤتمره السنوي أن يكون شعاره الدائم، هو تحقيق أقصى درجات التواصل بين قطاع التعليم والبحوث والتكنولوجيا من جهة، وقطاع البترول والصناعات المرتبطة به من ناحية أخرى، وهو الدور الذي يؤديه المعهد بكفاءة تجعله واحدةً من أهم قلاع البحوث العلمية وتطبيقاتها في مصر.
ولفت الوزير إلى أن هذا ما توضحه أكثر طبيعة الموضوعات التي تجري مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، التي تناقش على مدار أيام المؤتمر الثلاثة 157 بحثًا ودراسة علمية تُعالج مختلف قضايا القطاع، كالاستكشاف والإنتاج، وتكنولوجيا الغاز، والكيمياء النظيفة وتطبيقاتها.. وعلم المواد، والعلوم النانونية وتطبيقاتها.. والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا البتروكيماويات، والكيمياء التطبيقية فى صناعة البـترول، والوقود الحيوى وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى مجال البترول، وغيرها.
وأردف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائلًا إنه "من دواعي اعتزازي، أن نشهد معًا افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لمعهد بحوث البترول، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: (البترول والثروة المعدنية والتنمية)، بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وممثلي المنظمات والشركات المحلية والإقليمية، فضلًا عن نخبة من الباحثين والخبراء في مجال البترول والثروة المعدنية من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويناقش على مدار جلساته عددًا من موضوعات وقضايا البترول والثروة المعدنية وعلاقتها بالتنمية، فضلًا عن المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه كبرى شركات البترول والمؤسسات البحثية الفاعلة في هذا المجال".
وأوضح أن الدور المهم الذي يؤديه المؤتمر يكمن في تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، والوقوف على أحدث البحوث العلمية وتطبيقاتها حول العالم، والتعرف بشكل أكثر تفصيلًا على المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات البترول، والسعي لتقديم الحلول المناسبة لها، خلال المعرض المقام بهامش المؤتمر، والذي يعد فرصة طيبة لشركات إنتاج البترول والثروة المعدنية، للتعرف على كل جديد في مجال الخدمات والمنتجات البترولية والتعدينية.
واستطرد في حديثه أن قطاع البترول والثروة المعدنية في البلدان العربية يكسب مكانة كبيرة، بالنظر إلى إسهامه على مدار العقود الماضية، في مضاعفة معدلات التنمية الوطنية، وتغيير وجه الحياة بشكل كبير في العديد من البلدان والمجتمعات العربية، سواء من خلال عائدات المواد الخام البترولية والتعدينية التي يتم تصديرها، أو من خلال دوره في دعم وتطوير مختلف الصناعات.
وتسيير أغلب شئون حياتنا المعاصرة، ومن جانب آخر فقد كان ظهور الثروة التعدينية بوجه عام، والمشتقات البترولية بصفة خاصة، عاملًا حاسمًا في تغيير مكونات العلاقة الأزلية بين الإنسان والموارد الطبيعية، فقد تضاعفت بفضل هذه المواد أوجه النشاط الإنساني، وتطورت كافة النشاطات الإنسانية بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ بدء الوجود الإنساني، لكن ذلك كله كان خصمًا من رصيدنا من الموارد الطبيعية، وجاء على حساب البيئة التي نعيش فيها.
وأردف قائلًا: "لقد كان ذلك النشاط الإنساني المتضاعف، وما استتبعه من أضرار طالت البيئة ومكوناتها نذير خطر وجرس إنذار، انتبه إليه العالم في ما عُرف بقمة الأرض، التي نظمتها الأمم المتحدة في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992، وهي القمة التي تم خلالها إعادة صياغة عدد من المفاهيم والمصطلحات التي تحدد علاقة الإنسان بفكرة التنمية، وعلاقته بمكونات بيئته، وعلاقة ذلك كله بمستقبل الوجود الإنساني على هذا الكوكب، لينشأ في النهاية مصطلح جديد يُشخص التحدي ويرسم الطريق للتغلب عليه، وهو مصطلح التنمية المستدامة، التي تعني تحقيق تنمية متوازنة، تمنح الجيل الحالي من البشر ما يستحق من تقدم ورفاهية، وفي الوقت نفسه تحفظ للأجيال القادمة حقوقها في الثروات الطبيعية، وقبل ذلك حقها في بيئة نظيفة وصالحة للعيش".
وختم عبد الغفار كلمته قائلًا: "إن نداء الأرض الذي وجهه المجتمعون في قمة ريو منذ ربع قرن، ونقله إلى العالم آلاف الإعلاميين، ما زالت أصداؤه تتردد بيننا حتى اليوم، ولا سيما ما يتعلق منه بترشيد استخدامنا للطاقة، والبحث عن مصادر بديلة لها، تكون أقل استنفادًا لمواردنا، وأكثر صداقةً لبيئتنا".
وتوجه بحديثه في النهاية بتحية خاصة القائمين على تنظيم المؤتمر، الذين لم ينسوا في خضم القضايا البحثية والتطبيقية التي يعالجونها، أن يعطوا هذا الموضوع الاهتمام اللائق به، سواء من خلال الأبحاث وأوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر، أو في ورشة العمل التي يجري تنظيمها خلال المؤتمر لبحث موضوع (الوقود الأخضر)، والتي تتطرق إلى أحدث المستجدات على ساحة الوقود الحيوي، وكيفية الاستفادة منه في خفض معدلات التلوث، وتوفير وقود أكثر نظافة، تمشيًا مع مفهوم التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه في إطار رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع البترول والعمل علي تعزيز قدرته علي مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية فنحن نقوم بتنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تغيير شامل في مختلف أنشطته.
وذلك من أجل زيادة مساهمة في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في إطار عمل جماعي لوضع الرؤى والبرامج الزمنية وتحديد المهام والمسئوليات وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية وزارة البترول حتي عام٢٠٢١ وأن تكون متجانسة مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن معهد بحوث البترول أحد المعاهد التي تقدم مردودا علميا جيدا على صعيد البحث العلمي.
وأوضح صقر، أن المؤتمر من المؤتمرات المستمرة والمنتظمة، وهذا يعد لانتظام ونموذجية المعهد على استمرارية النهوض بالمعهد، خاصة وأن المعهد يحتل مرتبة متقدمة ما بين نظرائه طبقًا للمرصد المصري البحث العلمي في مصر.
وأشار رئيس الأكاديمية إلى أنه حاليًا الأكاديمية تعمل بخطى مسبوقة خاصة وأنه تم تحويل قرابة 33 مجلة علمية محلية إلى دولية، وهذا يعد نشر الأبحاث العلمية عالميًا ورؤية العالم للأبحاث المصرية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج حيث وصل الدعم إلى 7 ملايين جنيه بالمقارنة بالعام الماضي الذي بلغ الدعم نحو 3 ملايين جنيه.
فيما قال الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، إن المعهد يعمل بخطوات مدروسة لبناء المجتمع ونهضته، حيث يتم دعم المشروعات التنموية بنحو 100 مليون جنيه ضمن التنمية المستدامة لمصر.
وأوضح الصباغ، أنه سيتم مناقشة قرابة 129 بحثًا على مدار ثلاثة أيام متتالية، بالإضافة لورشة عمل حول موضوع المؤتمر، وكذلك افتتاح المشروعات المشاركة بالمؤتمر.
وأشار إلى أن المعهد يحتضن الباحثين؛ لتقديم المساعدة وتنمية البحوث وتقديم بحث علمي ذات مردود جيد ينافس كبرى الشركات، مطالبًا بإصدار قانون البحث العلمي في أقرب وقت؛ لأهمية البحث العلمي في تنمية مصر.
وأردف مدير المعهد أن المردود التابع للمعهد على الدولة يبلغ نحو مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد أضخم مشروع بالتنسيق بين معهد بحوث البترول وأكاديمية البحث العلمي بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون جنيه، هذا بالإضافة للتحالفات مع عدة جهات أبرزها جامعة القاهرة، وكذلك من المقرر أن يتم تحالف ضخم مع أكاديمية البحث العلمي في القريب العاجل.
