«الباب اللي ييجى منه العدالة الانتقالية»..هل يسده البرلمان ليستريح ..فتنة إصدار القانون تحرج الحكومة والنواب..دعوات برلمانية لتجاهل إصدار المشروع.. والإصلاح التشريعى تحذر من المسئولية السياسية

قيادي بـ«دعم مصر» داعيا لعدم إصدار قانون «العدالة الانتقالية»:
«لا التزام بمستحيل»
وكيل تشريعية النواب:
قانون العدالة الانتقالية «مش فى الدرج»
وكيل موازنة البرلمان يدعو لإلغاء قانون «العدالة الانتقالية»
الغول:
يجب استخدام أموال الإخوان لـ«جبر الضرر» بـ«العدالة الانتقالية»..و«مروان»سيدفع بالقانون للنور

ماذا كان يجول بخاطر واضعى الدستور، عندما وضعوا المادة 241 منه والتى تنص على إصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

الإجابة عن هذا السؤال ليست واحدة لدى الجميع، وربما يكون هذا سببا فى إرجاء إصدار القانون لأجل غير مسمى، فهناك شقاق داخل البرلمان صاحب سلطة التشريع ، حول مفهوم كل «كلمة» تضمنها هذا النص ، بداية من «العدالة الانتقالية» ومفهومها والفترة الزمنية لبداية تطبيقها بمعنى هل تكون بداية من 25 يناير وما قبلها أم ما بعدها أم بداية من 30 يونيو وما بعدها فقط، وأيضا «المحاسبة» وعلى من يجب أن تطبق هل على رجال مبارك أم الإخوان ، وأيضا هناك خلاف على مفهوم «المصالحة» ومن يجب أن يكونوا أطرافها وهل مقصود منها المصالحة مع الإخوان، وهناك جدل واسع أيضا حول مسألة «التعويض للضحايا» وكيف يمكن أن تلتزم بها الدولة فى ظل أزمتها الإقتصادية ومن هم الضحايا المقصودين.

لكن كل هذه الأسئلة، تنذر حال طرحها بشكل واسع أثناء مناقشة القانون بالبرلمان من وجهة نظر البعض بفتنة كبرى ، فى ظل أن المجتمع المصرى لم يهدأ بعد من فتنه السابقة، الأمر الذى دعا عدد من نواب البرلمان للدعوة لإلغاء هذا القانون واعتبار النص الدستوري الخاص به كأن لم يكن، على حين اعتبر نواب آخرون أن تفسير المادة واضح مؤكدين أنه لا يعنى المصالحة مع الإخوان وأن تعويض الضحايا يجب ان يتم من أموال الإخوان.

الحكومة تتهرب من القانون

يبدو أن الحكومة الأخرى واقعة فى حيرة وحرج من هذا القانون، فهى لا تستطيع أن تتحمل مسئولية الحديث عن مصالحة مع الإخوان ، وكذلك لا تستطيع أن تحمل نفسها أعباء تعويض الضحايا ، لذلك أعلنت بشكل مستمر أن القانون مسئولية البرلمان وانها لن تتدخل لإصداره.

فى فترة تولى المستشار إبراهيم الهنيدى وزارة العدالة الانتقالية أكدت الوزارة أن القول الفصل فى مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب من خلال ممثليه فى مجلس النواب، وأن البرلمان يستطيع الأخذ بما انتهت إليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعا جديدا، باعتباره فى النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، ونفت سعيها لإصدار القانون دون إنعقاد مجلس النواب.

وأكدت الوزارة فى بيانها أن طبيعة هذا القانون تجعل نجاح تطبيقه غير مضمون إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلى الشعب، وبالتالى لا صحة للنية فى إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان.

وفى فترة تولى المستشار مجدى العجاتى للوزارة وبعدما انعقد البرلمان ، كان رد العجاتى على مطالبات النواب للحكومة بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية كالآتى :" إن إعداد قانون العدالة الانتقالية مسئولية مجلس النواب وليس الحكومة و الدستور المصرى ألزم مجلس النواب بإصدار القانون بدور الانعقاد الأول".

وعندما بدأت لجان البرلمان فى مناقشة القانون فوجئت بطلب الحكومة الانتظار لحين تقديم قانونها.

أين قانون العدالة الانتقالية الآن

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حديث البعض أن اللجنة وضعت قانون العدالة الإنتقالية فى الدرج، أمر غير صحيح، والقضية كلها تكمن فى أن جدول أعمال اللجنة به تكدس، خاصة أن أعمالها متشعبة بين الاتفاقيات الدولية والشئون التشريعية والدستورية وغيرها.

وأكد النائب فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة لديها 3 مشروعات قانون عن العدالة الانتقالية مقدمين من كل من النائب محمد أنور السادات، ومحمد فرج عامر، والهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت المناقشة فى اجتماعين، إلا أنها فوجئت بطلب الحكومة الانتظار لحين تقديم قانونها فى هذا الصدد، وهو ما جعل اللجنة تتأخر انتظارًا لها، مشيرا إلى أنه إذا لم تتقدم الحكومة بقانونها سيمارس المجلس دوره الدستورى والقانونى لعمل القانون.

ولفت "الشريف" إلى أن هذا القانون فى حاجة ماسة للحوار المجتمعى والنقاش الموسع مع مختلف أطياف المجتمع، خاصة بعد إثارته للجدل الواسع بشأن ما صوره البعض بأنه يحقق التصالح مع تنظيم الإخوان، مؤكدا أن هذا القانون لن يمر بين ليل ونهار وإنما يحتاج إلى مناقشات واسعة، وبالتالى اللجنة لن تكون متسرعة فى مناقشة وإقرار هذا القانون.

وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية، أن ما يتردد بأن اللجنة تضع قوانين بعينها فى الدرج أمر غير صحيح، ولكنها مسألة أولويات فى عمل اللجنة، مشيرا إلى أن عمل اللجنة متشعب ويحال لها وفق صلاحياتها العديد من الاتفاقيات والقوانين التى تحتاج إلى جهد وعمل واسع.

لماذا يجب تجاهل القانون

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه لا يرى داعيًا لإصدار قانون العدالة الانتقالية ويجب اعتباره كأن لم يكن ، واصفا القانون بأنه قانون فتنة ومن "مطبات" الدستور.

وحول كيفية تجاهل إصدار القانون على الرغم من أن المادة 241 من الدستور تنص على إنه :"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، قال عمر : " إن هناك مواد بالدستور لا تنفذ ، كما أنه لا يوجد تعريف واضح للعدالة الانتقالية".

وتابع : " العدالة تكون فى وقتها ، أما الآن فلا حاجة لصدور هذا القانون خاصة أن الإخوان ورجال مبارك اتحاكموا ومينفعش أحاكم الشخصيات دى مرتين".

«لا إلتزام بمستحيل»

قال النائب علاء عبد المنعم ، القيادى بائتلاف "دعم مصر" إنه يؤيد الدعوات لعدم إصدار قانون العدالة الانتقالية، لانه سيدخلنا فى دوامة لا نهائية من الخلافات.

وأضاف عبد المنعم لـ "صدى البلد"، : على الرغم من أن الدستور نص على إصدار هذا القانون فى الدور التشريعى الاول للبرلمان ، إلا أننى أرى أنه لا داعي لإصداره عملا بالقاعدة الشهيرة "لا التزام بمستحيل".

وتابع: "من المستحيل إصدار قانون العدالة الانتقالية بسبب تضارب الآراء الواسع بالنسبة لمفهومه وحول مواده وتعريفه".

عمر مروان..هل يدفع بالقانون للنور

قال النائب محمد الغول فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن المستشار عمر مروان ، الوزير الجديد يتمتع بسمعة طيبة للغاية ،وتولى ملفين هامين متعلق بتقصى حقائق ثورتى 30 و25 يونيو وأدارهما بمنتهى الحكمة ، وهو ما يبشر بأنه سيدفع بقانون "العدالة الانتقالية " إلى أن يرى النور ، معتبرا أنه سيكون من الأولويات على مائدة الوزير الجديد.

تعويض الضحايا من أموال الإخوان

ولفت الغول إلى إنه من الضرورى ، أن تتقدم الحكومة بقانون للعدالة الانتقالية ، خلافا لما سبق وتحدث عنه العجاتى ، من أن القانون سيترك لمجلس النواب لإصداره ، خاصة أنه من المقرر أن يتضمن مادة "جبر الضرر" ، والتى ستطلب دفع مبالغ مالية للمتضررين من الأحداث خلال الفترة الماضية ، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون الإخوان جزءا من الحل كما كانوا جزء من المشكلة ، من خلال استخدام الأموال التى تم مصادرتها من ممتلكاتهم فى تفعيل هذه المادة.

وأشار الغول إلى أن هذا القانون ستتم مناقشته من خلال لجنتى الشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان، حيث ستستعرض اللجنتان القانون وتقومان بالمقارنة بين قانون الحكومة والقوانين المقدم من النواب واختيار الأفضل من بينها بعد مناقشته مادة مادة.

وكانت اللجنة التشريعية قد أرسلت بعض مشاريع قوانين العدالة الانتقالية المقدمة من النواب إلى الحكومة للبت فيها.