جولة وزير البترول تكشف.. 14.5 مليون أوقية ذهب احتياطي «السكرى» بـ20 مليار دولار"صور"

أكد د. على بركات رئيس شركة السكرى للذهب أن تقديرات شركة السكري لمناجم الذهب وهى الشركة المشتركة التى تأسست بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين الاسترالية صاحبة حق الامتياز التى نجحت في تحقيق الكشف التجارى للذهب في منطقة السكرى تشير إلى أن احتياطيات الذهب تصل إلي حوالى 14.5 مليون أوقية قيمتها حوالى 20 مليار دولار بالأسعار الحالية .

وأضاف بركات أنه  تم إنتاج  ما يقرب من 83 طن من الذهب حتى الآن منذ يناير 2010 تقدر قيمتهم بحوالى 7ر2مليار دولار بمتوسط إنتاج 250 ألف أوقية فى السنة الأولى تزداد إلي 530 ألف أوقية سنوياً ، وتبلغ استثمارات المشروع حوالى 7ر1 مليار دولار ويستوعب حوالى 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التى قام بها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لتفقد موقع منجم السكرى للذهب بمدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية يرافقه المهندس محمد طاهر، وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والجيولوجى فكرى يوسف، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، والجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ويوسف الراجحى، مدير عام شركة السكرى للذهب.

وقال وزير البترول طارق الملا  إن أهمية اكتشافات الذهب فى مصر تعود بصفة أساسية إلى أن مشروعات استخراجه تتميز بارتفاع عائداتها وكثافة العمالة المطلوبة، ما يعنى توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى وجودها في مناطق وسط وجنوب الوادى، بما يسهم مساهمة إيجابية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، وهى من الأهداف الرئيسية للدولة.

وأضاف "الملا"  أن وزارة البترول تسعى حاليًا بالتعاون مع شركات ذات خبرة دولية لدراسة الوضع الحالى للثروة المعدنية فى مصر وكيفية النهوض بها، وهذا يأتى بالتوازى مع تحديث قطاع البترول للوصول إلى جذب جزء من الاستثمارات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن النادرة واكتشافها وإنتاجها، ما يحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر المعدنية، والعمل على زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة فى تنمية مناطق جنوب الوادى ومشاركة قطاع التعدين فى الدخل القومى المصرى.

وأشار إلى أن منجم السكرى قصة نجاح تحققت على أرض مصر، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا مهمًا فى تنمية الثروات التعدينية، خاصة البحث عن الذهب، والذى يعد هدفًا رئيسيًا للوزارة من خلال العمل على زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعن طريق سياسات متطورة للتسويق وعرض المناطق للاستثمار.