محافظ المنيا: نسعى لوضع إطار قانوني يتيح للقوى الوطنية المشاركة في اتخاذ القرار

أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، أن المحافظة تسعى فى الوقت الحالي لوضع إطار قانوني يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة الأجهزة التنفيذية في اتخاذ القرار، من خلال مكاتب أو هيئات استشارية تساهم في اتخاذ القرار وحل جميع المشكلات.

وقال إن جميع القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها مدعوة للمشاركة دون إقصاء لأي تيار سياسي، مشيرًا إلى أن المحافظة سوف تتلقى جميع المقترحات المقدمة من القوى المختلفة فى جميع المجالات العملية.

جاء ذلك خلال اجتماعة مع ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأزهر والكنيسة مساء أمس، الاثنين.

وأوضح أن الطريق الصحيح لحل المشكلات فى الوقت الحالي يتمثل فى سد الفجوة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الرقابية، من خلال عرض كل طرف للمشكلة ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.

وأضاف أن هناك إجراءات فعالة لإنشاء أول مركز لتدريب القادة داخل المحافظة، بهدف دعم دور الشباب فى المراقبة الشعبية.
وقال إنه سيتم عقد اجتماع الاثنين المقبل لعرض جميع الاقتراحات للوصول إلى رؤية مناسبة لحل تلك المشكلات للعمل على تنفيذ المحاور الـ 5 لبرنامج "الـ100 يوم" والتى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.