EN 
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون الموازنة العامة الجديد، فعلي الرغم التحديات التي تواجهها الوزارة منها تمويل الفجوة التمويلية و خفض العجز إلي 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لتحقيق فائض أولي بالموازنة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي تحت عنون " مبادرة الحوار المجتمعي حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018" بحضور الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، و أحمد كوجك نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية، و ممثلي البنك الدولي.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة عانت من اختلالات مالية كبيرة علي مدار السنوات الـ6 الماضية وتحديدا بالسياسات المالية والنقدية، من خلال تحقيق زيادة بنسبة 2.3% معدل نمو خلال العام المالي المقبل للسيطرة علي الدين العام وتخفيض العجز الكلي لـ9.1 و 9.2% وتغطية فوائد الديون لتقليل المديونية.
وأشار " الجارحي" إلي أن هناك إجراءات لعمل قطاعات الدولة بكل كفاءة، فعلي الرغم من دخول القطاعات المختلفة لحالة التوقف التام، مشيرا إلي أن الانتظار لاتخاذ قرارات يعني وجود صعوبات في حسم الموقف.
وأوضح " الجارحي" أن هناك مؤشرات للتحسن بما في ذلك مؤشر المشتريات والتخزين والتصنيع و طلبات التصدير الجديدة، وكذا حجم الطلبات الكلي، موضحا أنه بالرغم من وجود مشكلات في معدلات التضخم إلا أن النشاط الاقتصادي أصبح يعود بشكل جيد وانكماش العجز التجاري بصورة أفضل ووضعنا علي المسار الصحيح.
وذكر " وزير المالية:" أنه تم استعادة القطاع المصرفي لسوق الصرف بعد استحواذ الاسواق السوداء علي العملة الاجنبية، مشيرا إلي ان وضع العملة في مسارها الصحيح، موضحا ان الحكومة تستهدف توفير نحو 50 الف فرصة عمل .
