EN 
قالت الدكتورة ماجدة صالح، القائم بأعمال عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، إنه لا غنى لأى دولة عن السياسة المالية التي تمكنها من مواجهة المشاكل الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه المشاكل ناتجة عن التغيرات السياسية والاجتماعية.
وأضافت خلال كلمتها بندوة "السياسة الضريبية فى مصر..اعتبارات الكفاءة والعدالة"، التى نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة تثير عددا كبيرا من الأسئلة التى يجب الرد عليها مثل قيمة الضرائب المضافة على العقارات، مشيرة إلى أن موضوع الندوة سيتم تسجيله ووضعه على موقع الكلية لإفادة الطلاب والمواطنين.
من جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشواربى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عام 2006 شهد استحداث ضريبة على الوقود، لافتة الى أن هيكل الضرائب المباشرة يقسم إلى أصول ودخول.
وأوضحت أن الضريبة التصاعدية تنقل العبء الضريبي إلى الفئة الأكثر قدرة على الدفع وتساعد على توفير عازل فى الحد بين المساواة فى الدخل، مشيرة إلى أنها غير دستورية وتعامل المواطنين على قدم المساواة.
وأشارت إلى أن الضريبة التصاعدية تدفع الأثرياء إلى التهرب من الضرائب وتجنبها وتعتبر عقاب لأصحاب المواهب والنشيطين إقتصاديًا.
