EN 
تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد اليوم، الإثنين، بمذكرة رسمية موجهة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، برؤية المجلس فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المكون من 127 مادة.
وأكد المجلس فى المذكرة، أن المشرع يلتزم بالنص الدستورى الذى أورده دستور سنة 2014 الذى يؤكد حرية الفكر والرأى والتعبير الحرية الأصل التى لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما فى ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها فى غير زمن الحرب.
وأضاف المجلس أن ذلك يأتى تماشيًا مع أحكام الدستور الذى يحظر فى المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تتم بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الآخرين، كما ألزم الدستور فى المادة ( 72 ) الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها فى إطار الالتزام بمبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية.
وأشار الأعلى للإعلام، إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة يحتوى على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب بعضها يحتاج إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التى حددها الدستور واستهدفتها روح القانون.
