EN 
قالت الدكتورة هاله السعيد، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية، يعد القاعده التشريعية لمنظومة تطوير الجهاز الإداري بشكل عام، موضحة أن تأخير صدور اللائحة التنفيذية بسبب التعديلات والامور التي تخص حياة المواطنين.
وأضافت "السعيد" في تصريحات تليفونية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه "تم الإنتهاء من منظومة متكاملة للإرتقاء بقدرات العاملين داخل الجهاز الإداري، وتطوير الوحدات داخل جهاز الدولة، وجاري عرضها علي اللجنة العليا للإصلاح الإداري لإقرارها".
واوضحت وزيرة التخطيط ان قانون الخدمة المدنية يكسر مجموعة من القوالب الجامدة التي تحيط بنا، أهمها الترقية بالأقدمية، وليس بالكفاءة، بالإضافه إلي إجراء التقييم وفقا للمعايير الدولية، ليتم مكافأة المجتهد، وعقاب المتراخي في عمله.
وتابعت: أن التعيين سيتم من خلال مسابقة، بواسطة برامج علي الكومبيوتر، وليس من خلال ابناء العاملين، مؤكدة علي عدم جواز ان يكون الموظف مديره قريب له من الدرجة الأولي.
وتوقعت "السعيد" أن قانون الخدمة المدنية بجهاز الدولة الاداري سيظهر تأثيره عقب عدة شهور، منوهة أن الجهاز الاداري هو العمود الفقري للتنمية وأن هذا القانون يأتي في مصلحة المواطن.
