برلماني: لا يوجد مبرر لإخضاع محور قناة السويس لقانون الاستثمار

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوضع الاقتصادي لمحور قناة السويس في ظل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، أفضل من إخضاعه لقانون الاستثمار، نظرا لسهولة الإجراءات والتدفق الاستثماري بالقانون الأول طبقا لما أعلن عنه الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة خلال اجتماعاته السابقة مع النواب.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه –وفقا لقانون المناطق الخاصة- هناك هيئة مختصة لتنمية محور قناة السويس وجلب الاستثمارات، أما قانون الاستثمار فهو معني بتنمة الاستثمارات بشكل عام ولن يكون مختصا بتنمية القناة فقط، كما هو موجود بقانونها الحالي.

وتابع النائب أنه لايرى مبررا لطلب الفريق إيهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإخضاع المنطقة لقانون الاستثمار، داعيا إياه للحضور إلى البرلمان لطرح وجهة نظره في هذا الطلب أمام النواب.

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صرحت أمس الأحد، بأن الوزارة تدرس طلب الفريق إيهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإخضاع المنطقة لقانون الاستثمار بحيث تكون منطقة استثمارية خاضعة لأحكامه، موضحة أن تنفيذ هذا الأمر يعنى خضوع أى استثمارات جديدة ترد للمنطقة لنظام الحوافز والضمانات الواردة بالقانون الجديد.