المحامين: 1969 موظفا بالتأمينات مقيدون بجداول القيد

أعلنت نقابة المحامين، أن هيئة التأمينات أرسلت للنقابة قرارات تعيين 1969 موظفا بوظيفة مراجع تأمينات بهيئة التأمين الاجتماعي وهم من المقيدين بجدول المحامين بغير حق.

وأصدر النقيب سامح عاشور تعليمات باتخاذ الإجراءات فورا على ما ورد من كشوف أسماء هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون بالمحاماة ومؤمن عليهم ولو كانت وظيفتهم مراجع قانونى أو حقوق تأمينية فهي ليست محاماة.

وكشف طلعت البدرى المشرف العام عن أن نقابة المحامين العامة تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفيد وجود العديد من الأشخاص الحاملين لكارنيه المحاماة وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعى حقوق تأمينية ثالث.

وقال انه بذلك يكون تم اكتشاف إعداد ليست هينة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخرى دون إبلاغ أو علم النقابة بتلك الإجراء، ونتيجة عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين وبناء عليه تم تلقي ثلاثة قرارات بإعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظفا وعاملا، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظفا، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من موظفين حاصلين على ليسانس وماجستير ودكتوراه في الحقوق، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية.

وأوضح البدري أن جميع تلك التعيينات مخالفة لأحكام قانون المحاماة حيث تم الاتفاق على رفع أسماء هؤلاء من جدول نقابة المحامين وتم توجيه تعليمات بناء على توجيهات النقيب العام سامح عاشور للجنة القبول والسجلات برفع جميع الأسماء الواردة بالقرارات، يأتي ذلك فى إطار خطة تنقية الجداول من غير المحامين المشتغلين وحصر العضوية فى أبناء النقابة من الأعضاء الممارسين ممارسة فعلية حفاظا على المهنة فى إطار من نصوص القانون والدستور.