EN 
- برلماني يطالب بإبلاغ الشرطة عن أى إيجار شقق مفروشة
- «الأمن القومي بالبرلمان» تعد مشروع قانون لإيجار الشقق المفروشة
- عضو «دفاع البرلمان»: الضريبة سبب تهرب ملاك الشقق المفروشة
توصلت تحريات المباحث إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز
تكرار مثل هذه الحوادث يؤكد أن الشقق المفروشة غير المبلغ عنها تمثل خطورة كبير على الأمن القومي، وهو ما دفع لجنة الدفاع بالبرلمان لإعداد مشروع قانون يلزم المستأجر بالحصول على ترخيص من الجهات الأمنية، كما أكد النواب أهمية محاسبة الملاك غير المبلغين عن الأشخاص الذي يقومون بالإيجار منهم.
ويقول النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك قوانين في مصر لكل شيء، وإن هناك قانونا للشقق المفروشة وعقوبات لمن يقوم بتأجير شقق مفروشة بدون إبلاغ الشرطة، مؤكدًا أن المشكلة تتمثل في عدم تفعيل القوانين.
وأضاف "عبد العال"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه على وزارة الداخلية أن تقوم بتفعيل القوانين على كل من يخالف، كما عليها أن تكثف إجراءات البحث الجنائي، وتقوية المصادر مع السماسرة ليقومو بإبلاغ الشرطة بأي شخص يقوم بتأجير الشقق المفروشة، مؤكدًا أننا في فترة صعبة وفي معركة مستمرة مع الإرهاب ولابد من التعاون بشكل كبير من الشعب مع الداخلية للقضاء عليه.
كما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أنه علي الشعب المصري جميعا أن يتكاتف مع الداخلية عن طريق الإبلاغ عن أي شيء مريب يحدث في مكان قريب منه في السكن أو العمل أو المواصلات، وأنها حرب من دول أخرى للمساس بالشعب المصري والضرر على مصر اقتصاديًا، بضرب مجال السياحة والاستثمار.
من جانبه، قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تأجير الشقق المفروشة بدون إخبار الجهات الأمنية هو أمر في غاية الخطورة لأن هناك الكثير من القائمين بالعمليات الإرهابية يقومون باستئجار الشقق المفروشة، مضيفًا أن ذلك دفعه للتفكير في سن مشروع قانون خاص بإيجار الشقق المفروشة للحد من المضار التي تقع منها.
وأضاف "الكدواني"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون الذي يعده ليرسله المجلس في دور الانعقاد المقبل، يجبر المستأجر على أن يكون معه ترخيص من جانب وزارة الداخلية لأخذ بيانات شاغلي الوحدة السكنية والكشف عنهم جنائيا وسياسيًا وإخبار الجهات الأمنية عن المقيمين معهم بتفاصيلهم لكي لا يتم استخدام هذه الشقق في العمليات الإرهابية أو تكون وكرا للمخدرات أو الدعارة.
وأكد وكيل لجنة التعليم بالبرلمان أنه لا يمكن الحجر على المواطنين ملاك العقارات تأجير الشقق المفروشة ولكن لابد من وضع ضوابط أمنية على المستأجرين للحفاظ على الأمن القومي، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة متروكة في أماكن مستهدفة أو مشكوك في أمرها، وهذا من أهم المحاور لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه بالأخص في الأماكن التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية.
كما قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن لقومي بمجلس النواب، إنه قام بالتحذير مرارًا وتكرارًا من خطورة الشقق المفروشة واستخداماتها من جانب عناصر إرهابية، مؤكدًا أهمية الإبلاغ عن أي مستأجرين لهذه الشقق، وإبلاغ الملاك عن بيانات المستأجرين بتفاصيلهم، لكي لا يتم استغلالها في الأغراض غير المشروعة.
وأضاف "بخيت"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ملاك الوحدات السكنية المفروشة الذين يقومون بإيجار الشقق بدون الإبلاغ عن بيانات المستأجرين وتوثيق الإيجار، بسبب التهرب الضريبي خوفًا من دفع الضريبة للدولة على هذه الوحدات السكنية، مشددًا على أهمية أن تقوم تحريات رجال الشرطة والمباحث بمعرفة الشقق المفروشة المؤجرة، التي لم يبلغ المالك بها أنها مؤجرة، تتم محاسبة المالك فورًا بالقانون.
