EN 
- «برلماني»: الجامعات الخاصة عصا يتكئ عليها التعليم الحكومي
- «نائب» يطالب بوجود لجنة لمخالفات المدارس الخاصة
- «وكيل التعليم» ينتقد رئاسة محلب لمجلس مخالفات الجامعات
- «عضو التعليم»: نؤيد أي قرار فيه متابعة لقضايا فساد الجامعات
في إطار حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية، خاصة بعد التدهور الملحوظ في الأروقة التعليمية بمصر، وقضايا الفساد التي تحتضنها الجامعات الخاصة، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة لمخالفات الجامعات الخاصة، وسبل إزالتها.
أيد أعضاء لجنة التعليم هذا القرار من حيث المبدأ، مشيرين إلى أهميته في رصد تجاوزات الجامعات الخاصة، ومطالبين بشمولها المدارس الخاصة كذلك، فيما تحفظ بعضهم على تعيين المهندس إبراهيم محلب لرئاسة اللجنة، لعدم اختصاصاته الجامعية، فهو لم يكن مثلا أستاذا جامعيًا من قبل.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار تشكيل لجنة لمراقبة الجامعات المخالفة وسبل إزالتها، معربًا عن أمله في أن يكون عمل اللجنة له دور في عملية الإصلاح، وإعطائها الفرصة الكاملة.
وأوضح "المشنب" أن قانون الجامعات الخاصة يأتي في صالح الحكومة، وهو ما يساعد الدولة على التحكم فيها، ورصد مخالفاتها.
وأكد عضو لجنة التعليم، أن الجامعات الخاصة هي العصا التي يتكأ عليها التعليم العام، مشيرًا إلى خطورة الحملة الممنهجة التي يشنها الإعلام على الجامعات الخاصة، وقال إن الحكومة تمثل عامل أساسي في انتشار هذه الجامعات بجانب الأهالي، الذين ينفقون أموالًا طائلة لها.
وأضاف: "لجنة متابعة مخالفات الجامعات الخاصة، تضم مجموعة من الكفاءات قادرة على إحداث تطوير هائل في العملية التعليمية، ومن خلال عملها سوف تكتسب المزيد من الخبرات أيضًا".
وطالب بإنشاء لجنة مماثلة لهذه اللجنة، لمتابعة مخالفات المدارس الخاصة، بالإضافة إلى العمل على تطوير العملية التعليمية.
فيما تحفظ النائب عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على تعيين المهندس إبراهيم محلب، لرئاسة لجنة مخالفة الجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن اللجنة من اختصاصاتها، متابعة سير العملية التعليمية والبحثية، لذا كان من الأحرى أن يتولاها شخص له علاقة بالعمل في الجامعات، لأن "محلب" لم يكن أستاذا بالجامعة من قبل، وكان يرى أن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، مناسبًا لهذا المنصب، على حد قوله.
وأشاد "برعي" بكون اللجنة مستقلة، وهو ما يعمل على رصد مخالفات الجامعات، الأمر الذي يأتي في صالح الأسرة المصرية، التي تدفع أموالًا طائلة لهذه الجامعات، مشيرًا إلى أن دخل الجامعات الخاصة، يعد أعلى استثمار في مصر حاليا، ويجب الرقابة عليه.
من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إنها كانت تود أن يتم تشكيل لجنة لمخالفات المدارس الخاصة، على غرار لجنة مخالفات الجامعات الخاصة، مشيرة إلى أن مخالفات تلك المدارس لا تقل خطورة، أو أهمية عن مخالفات الجامعات الخاصة.
وأضافت "نصر"، في تصريحات لـ "صدى البلد": "إن معظم الجامعات والمدارس الخاصة، تستغل بعض الثغرات في القانون لتعزيز مكاسبها، مثل الرسوم الدراسية، والتي لا تلتزم بنسبة معينة، فضلًا عن عدم توازي الخدمات المقدمة مع قيمة هذه الرسوم، بالإضافة إلى أن هناك تلاعبا في رصد عدد أعضاء هيئة التدريس، فالعدد على الأوراق لا يكون فعليا عند وجود زيارت رسمية".
وأوضحت أن هناك استغلالا من جانب الجامعات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس من جهة الإجازات والرواتب التي يتم التحكم فيها بفرض خصومات، وتلاشي حقهم في التأمين، وكثيرًا من أمور الفساد التي يجب إعادة النظر فيها، وتقنينها بالشكل السليم.
وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن اللجنة تلح بشكل مستمر على كل الوزارات التي تولت المسئولية، لسرعة إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات، وقالت إن القانون الحالي يعود إلى عام 1972، وتمت بعض التعديلات على بنود منه، إلا أن هذه التعديلات تعد غير كافية في الوقت الحالي، ويجب أن يخرج قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى قانون التعليم الجديد إلى النور قريبا، وهو ما ستعمل عليه اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.
وبخصوص رئاسة المهندس إبراهيم محلب للجنة مخالفات الجامعات الخاصة، رأت أنه كان من الممكن توزيع الأدوار بشكل آخر؛ بحيث يتولى شخص له علاقة بالتعليم، خاصة أن "محلب" تولى العديد من اللجان، التي أولاها الرئيس له.
وأخيرًا ثمن النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار إنشاء لجنة مخالفات الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه مع كل قرار فيه مراقبة لمتابعة قضايا الفساد في الجامعات الخاصة، أو حتى المدارس.
وأشاد "حجازي" بتعيين المهندس إبراهيم محلب لرئاسة هذه اللجنة، حيث إنه رجل نجح في كل المهمات التي تولاها، متمنيًا نجاح هذه اللجنة، وظهور نتائج لها على أرض الواقع.
