الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلاب التعليم المفتوح بقنا: أخطأنا بعدم حصولنا على مجموع يؤهلنا لدخول الجامعة ونريد فرصة ثانية.. وإلغاؤه سيفتح الباب أمام مزيد من النصب على خريجي الدبلومات والمعاهد.. فيديو

صدى البلد

طلاب التعليم المفتوح بقنا:
نعترف أننا أخطأنا بعدم حصولنا على مجموع يؤهلنا لدخول الجامعة لكننا نريد فرصة ثانية
ظروف منعتنــا من استكمــال تعليمنا والآن نريد تحسين مستوانا والمســاهمة فى تنمية بلادنا
وقف التعليم المفتوح سوف يفتح الباب أمام مزيد من النصب على خريجى الدبلومات والمعاهد

أمنيات ومطالب كثيرة، رفعها خريجو الدبلومات والمعاهد الملتحقون حديثًا بالتعليم المفتوح لإثناء وزارة التعليم العالى عن قرارها باعتبار شهادة" التعليم المفتوح" شهادة مهنية، وهو ما اعتبروه إجهاضًا لأحلامهم المستقبلية ومصادرًة لحقهم فى تحسين مستواهم التعليم، وتكريسًا لمبدأ التفرقة بين فئات المجتمع، مع اعترافهم بأنهم أخطأوا بعدم حصولهم على مجاميع تؤهلهم لدخول كليات من البداية، لكنهم يرون أن الدولة لابد أن تعطيهم فرصة"تانية" لإثبات كفاءتهم مع تشديد إجراءات منح الشهادة.

وقال أشرف أحمد أبوالمجد" دبلوم صنايع" حصلت على معهد لا سلكى من الجهاز القومى للاتصالات، لكن اتضح لى بعد الانتهاء من الدراسة أنه غير معترف به، لذلك بحثت عن التعليم المفتوح فى الجامعات الحكومية للحصول على شهادة معترف بها، ونتمنى ألا تتركنا الدولة فريسة للجامعات الخاصة التى تتاجر بنا، لكن أين منظومة التعليم وتطويرها التى يتحدثون عنها، أين هى من محاولة خريجى الدبلومات والمعاهد من تحسين مستواهم التعليمى للالتحاق بفرص عمل تتناسب مع مواهبهم وإمكانياتهم و أين هى من ألاعيب و نصب الجامعات الخاصة، للأسف حالة من التخبط فبعد أن تم إلغاء التعليم المفتوح منذ 5 سنوات تم إعادته مرة أخرى للزراعة والتجارة فقط، وبعدها صدر القرار الأخير بتحويله إلى شهادة مهنية لا تسمن ولا تغنى من جوع.

وقالت تقى على مصطفى" دبلوم صنايع" نسعى للبحث عن شهادة حكومية ومؤهل أفضل لتحسين مستوانا العلمى والوظيفى، لكن للأسف القرار الأخير حطم أحلامنا، ورغم قرار تحويل التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية إلا أن الجامعات رفعت المصروفات للتيرم الواحد من 950 جنيها إلى 1220 جنيها وكلية الزراعة وصلت إلى 1450 جنيها، وهذا يدل على أن الجامعات الحكومية تتاجر بنا مثل الجامعات الخاصة.

فيما قال محمود محمد على " دبلوم تجارة": معترفين بأننا أخطائنا بعدم حصولنا على مجموع يؤهلنا لدخول الجامعة وكليات محترمة، لكن نحتاج إلى فرصة ثانية فالأب يعطى لنجله فرصة ثانية لتصحيح خطأه، لكن ما يحدث حاليًا بهذا القرار يقضى على مستقبلنا ويحرمنا من حقنا فى التعليم وتطوير ذاتنا.

أما دميانه ابراهيم خليل " دبلوم صنايع:"، فقالت: معظمنا مر بمشاكل خاصة حدثت معه لم تمكنا من استكمال تعليمنا، ووقت أن قررنا استكمل التعليم فوجئنا بهذا القرار الجائر، الذى يصر على تصنيفنا بشكل معين، فالشهادة الحالية لا تصلح ولا فائدة منها فالدبلوم كشهادة ومؤهل أفضل منها، نحتاج أن نحسن من مستوانا ويكون لنا دور فى الارتقاء ببلادنا ، عايزين نتقدم بنفسنا من أجل أن نكون أشخاص فاعلين فى مجتمعنا، كما أن الشهادة المهنية لا تصلح مع البنات.

محمد السيد عبدالموجود" دبلوم صنايع" حصلت على معهد تحاليل طبية خاص لكن ليس له أى فائدة مثل كثير من المعاهد الغير معترف، بعدها قررت الالتحاق بنظام التعليم المفتوح للارتقاء بمستواى التعليمي،وتحديدًا فى كلية الزراعة لأنها تناسب مع طبيعة عملى، لكن صُدمت بالقرار، مثل بقية زملائى.

وأشار أحمد حجازى" دبلوم تجارة" إلى أن ظروف وفاة والده منعته من استكمال التعليم، و كان لابد وقتها أن يقف بجوار أسرته و أن تكون الأولوية للبيت على حساب التعليم، لكن بعدما استقرت الأمور بحث عن فرصة جديدة لتحسين مستواها التعليمى، لكنه اصطدم بهذا القرار الذى يكرس للتفرقة فى المعاملة والراتب فى حالة الوظيفة، موجهًا رسالة لوزارة التعليم" من الأفضل أن أكمل تعليمى أم أجلس على المقاهى وانضم لطابور المدمنين".

أما أبانوب أشرف يوسف " خريج معهد غير معترف به " فقال: للأسف الحكومة وزارة التربية والتعليم جعلتنا حقل تجارب منذ كنا فى الشهادة الابتدائية، وعقب التخرج من الدبلوم حاولت الالتحاق وقتها بالتعليم المفتوح فتم إخبارى وقتها بأن التعليم المفتوح تم وقفه، فاضطررت للبحث عن معهد لكن بعدما انتهيت من دراسة عامين اتضح لى أنه غير معترف به و أن الموضوع مجرد نصب، و عندما قدمنا أوراقنا للالتحاق بالتعليم المفتوح للحصول على شهادة رسمية لم يتم إخبارنا بأنه أصبح شهادة مهنية.

فيما اقترح علاء عاطف" دبلوم تجارة" بأن تشدد وزارة التعليم العالى من اجراءاتها فى منح هذه الشهادات وتكون الدراسة بشكل جاد وفعلى، ولا يتم منح الشهادة إلا من يستحقها، وبذلك لا يتم مصادرة حقنا فى التعليم والحصول على فرصة ثانية و أن يحصل عليها صاحب الكفاءة فقط.