مركز الفتوى: الشرع الإسلامي لا يوجد فيه ما يمنع الحقن المجهري

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن شريعة الإسلام حثت الناس على المحافظة على الضروريات- أو الكليات- الخمس التي تقوم عليها حياة الإنسان والتي تتمثل في: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وأضاف المركز فى فتوى له، أن الفقهاء والعلماء أجمعوا على أن هذه الضروريات- أو الكليات- الخمس مراعاة في كل مِلَّة من الملل السابقة، وعند كل نبي من الأنبياء، يقول الإمام القرافي- رحمه الله-: الكليات الخمس: حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها، وأن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئًا من الخمس... في مِلَّة من الملل.

وأوضح، أن المحافظة على النسل من المقاصد الشرعية التي تحث الشريعة على المحافظة عليها ومراعاتها، ومما لا شك فيه أن الحقن المجهري لمن يعاني من الحمل بصورة طبيعية، يُعد صورة من صور المحافظة على النسل التي أمر الإسلام بحفظها.

وإن طلب الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا: " فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا".

وذكر أن الشرع الإسلامي الحنيف لا يوجد فيه ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن يمكننا أن نضع عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا الحقن، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن يكون بأحد الزوجين مرض يمنع من الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وتحقق حياة الزوج وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد وفاة الزوج، وتحقق استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد فراق الزوجين - بالطلاق أو الخلع أو الفسخ، وأن يكون الطبيب المعالج امرأة مسلمة ثقة ماهرة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة ماهر، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب، وألا توجد خلوة بين الطبيب المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة مُلِحَّة.

وأوضح، أنه قبل كل هذه الضوابط على الزوجين أن يتوكلا على الله تعالى، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله تعالى.