EN 
- وزير التعليم:
- حزنت من التشكيك والتهكم المستمر علينا رغم حرصنا على التعامل بشفافية مع الرأي العام
- تعهدت بتغيير المنظومة التعليمية وتحملت مشقة التنفيذ
- سنغير فلسفة التعليم من المجموع فقط الي المجموع مع التعلم الحقيقي
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة جديدة للرأي العام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال الوزير في رسالته: "لقد قلت من أول يوم إنني لست راضيا عن مخرجات نظامنا التعليمي الحالي، وإن مصر جديرة وأولادنا يستحقون منا ما هو أفضل، ولم أضيع وقتا في تجميل الوضع أو الادعاء بأن كل شيء تمام، وكان أول عمل هو أن نرصد المشاكل كلها سواء الخاصة بالمعلمين أو القيادات أو المكافآت أو المدارس الخاصة والدولية أو الكثافات أو عجز المعلمين في بعض الأماكن وخلافه.
وأضاف: "بعد رصد المشاكل، قررنا أن نشرع في إيجاد حلول "جذرية" وليست شكلية أو دعائية لهذه المشاكل رغم كثرتها وصعوبتها، ونظرًا لكثرة التحديات ولصعوبة الحلول والكثير من المقاومة الداخلية والخارجية، فإننا نبذل قصارى جهدنا لحلها وفق جدول زمني بالأولويات وهذا لن يحدث بين يوم وليلة ولكننا نجحنا في حل الكثير ولا يزال أمامنا الكثير".
وأشار الوزير إلى أنه "على الرغم من أنه كان من الأسهل والأقل صعوبة الاكتفاء بحل المشاكل التقليدية، لاكتساب الشعبية، ببناء فصول وتقليل المناهج حتى لو تعارض هذا مع مصفوفة المناهج، ونحاول في الأمور الكلاسيكية، إلا أننا وضعنا تصورا أكثر جرأة، وأشد صعوبة بكثير".
وأكد شوقي أنه قرر إلى جانب حل المشاكل التقليدية وتسيير الوزارة والمنظومة بشكل أكثر كفاءة وإدارة دفة التعليم الحالي بنجاح وهو وظيفة أي وزير يأتي لهذه الوزارة الضخمة، أن يقوم بتغيير نظام التقييم المعتمد على امتحان قومي موحد (الثانوية العامة)، واستبداله بنظام آخر أكثر دقة يقيس المهارات الحقيقية ومخرجات التعلم عبر 3 سنوات بشكل تراكمي، كي نتخلص من الدروس ونستعيد الطلاب والمعلمين في المدارس ونغير فلسفة التعليم من المجموع فقط إلى المجموع مع التعلم الحقيقي، بالإضافة إلى تصميم نظام تعليم جديد تماما من حيث الفلسفة والهدف والمناهج والمعلمين والتقييم وبناء الشخصية وتكريس الهوية واكتساب مهارات حياتية وفكرية وعلمية يبدأ من رياض الأطفال ونجعله متاحا لأولادنا من عام 2018.
وأوضح أن مهمته إعداد منظومة جديدة للتعليم في مصر وإعداد نظام جديد للتقييم في الثانوية العامة، يحتاجان إلى وزارة موازية لبنائهما، وقال: "نحن نؤمن بأن هذا الطريق هو مستقبل التعليم المصري، وهو الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتحسين مخرجات نظام التعليم الحالي".
وأضاف الوزير: "دعونا نتذكر أننا وضعنا لأنفسنا هذين المشروعين وتعهدنا بإنجازهما، وحددنا موعدًا لإنهائهما، رغم أننا لم نكن نلام لو لم نضع لأنفسنا كل هذا الضغط والأهداف الصعبة جدا".
وبخصوص نظام الثانوية العامة الجديد، قال الوزير إن "هناك شائعات خاطئة تسربت بشأنه لم يكن من الصحيح أن يتم تسريبها في هذا التوقيت، ولكن نحن نطمئن الرأي العام بأننا وجدنا حلولًا متكاملة لقضية البنية التحتية للاتصالات، وسوف يكون كل طالب متصلا بالإنترنت، وسوف نفصل الامتحانات والتصحيح عن معلم الفصل الذي يتلخص دوره في تدريب الطلاب على المادة لكي يحصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات ليست من وضعه أو تصحيحه".
وأضاف: "لقد أنهينا جميع الأمور الخاصة بتدريب المعلمين على نظام الثانوية العامة الجديد، ولن تقتصر الامتحانات على الاختيار من إجابات متعددة، ولكن النظام يسمح بالكتابة النثرية والمقالات ويلغي المخازن والمطابع والتسريب واللجان والكنترولات".
وأشار الوزير إلى أنه من المزمع البدء بالصف الأول الثانوي فقط في سبتمبر 2018 والدفعات التالية، قائلًا: "نؤكد أننا قرأنا كل مخاوف أولياء الأمور، ووجدنا الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقية في التعليم، مع العلم أن كل الامتحانات ستتم بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام الجديد، وبالتالي لا رجعة لنظام الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية والضغط على الأهالي بأعمال السنة ولا رجعة للتظلمات من أخطاء التصحيح".
أما عن نظام التعليم الجديد، فقد أكد الوزير أن هذا هو الحلم الأكبر، وهو المشروع الذي يمثل ما نحلم به للتنافس عالميا، مشيرًا إلى أنه سوف يطبق على الصف الاول الابتدائي في سبتمبر 2018 كذلك.
وقال: "يستهدف نظام التعليم الجديد بناء نظام متكامل بأهداف جديدة للتربية وبناء الشخصية والتركيز على القيم والأخلاق والهوية المصرية، مع بناء مناهج بمعايير عالمية وصبغة مصرية نستفيد فيها من تجاربنا في مدارس النيل والياباني والمتفوقين، وأسلوب التقييم الجديد لبناء الانسان المصري الجديد"، وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد مصفوفة المناهج الجديدة ونعمل على إعداد تدريبات المعلمين وإتاحة الموارد المطلوبة.
وبخصوص المدارس اليابانية، أكد الوزير أنه لم تأت أي تقارير رقابية ولم يحدث أي خلاف مع الجانب الياباني بشأنها مثلما يروج البعض، وقال الوزير: "بالعكس نحن نرى أن هذه المدارس هي تجربة أولية لتعميم هذا النظام داخل نظام التعليم الجديد، ولذلك نريد البدء فيها سريعا، ولكننا لن نضحي بالجودة لأهمية التجربة".
وأضاف: "ليس هناك مؤامرة لتعطيل المدارس اليابانية، وقرار رئيس بالتأجيل لم يصدر بسبب اكتشاف أي أخطاء، بل بالعكس لقد اتفقت مع الرئيس أن الحكمة تقتضي أن ناخذ وقتا أكثر قليلا كي نتقن العمل ونقدّم الأفضل".
وتابع: "نحن لم نتلقي منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، ولكن الدولة المصرية تكفلت بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، وسوف تتكفل أيضًا بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات، أما الجانب الياباني فقد قدم قرضا للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط".
وقال الوزير: "لذلك فقد استقر الرأي على ضرورة وضع المصروفات بشكل يسمح بأن يتم تشغيل هذه المدارس والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات مقبلة، حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد كما حدث في كثير من المشروعات السابقة".
وأخيرًا ختم الوزير رسالته قائلًا: "نحن نفعل المستحيل للتحرك في الاتجاهات الكبرى لإنجاز حلم تطوير التعليم، والأدوات المتاحة والموارد ضعيفة جدا أمام هذه الأهداف الكبرى، ولذلك نحن نضع جهدنا في "أولويات" تعود بالنفع العام أولا ونعلم أن هناك مشاكل أخرى، ولكننا مضطرون للتركيز بما نستطيع في وقت ضيق جدا".
وأضاف: "نحن نعاني من الحجم الهائل من الشائعات والتشكيك والجدل والتوقعات المبنية على خبرات سلبية قديمة، والاستدراج لقضايا جانبية وأحيانا شخصية لا تصيب الأهداف الكبرى أمامنا، ونحن فعلا نعاني وسط هذا الجو المشحون بالنقد اللاذع والمهين أحيانا، بينما نحن لم نسئ لأحد على الإطلاق، ونتعامل بأقصى درجات الشفافية، ولذلك أرجو أن نثق معا في الهدف ونتعاون لإنجاحه سويا، واسمحوا لي أن أشارككم حزني مما اقرأه من تشكيك وتهكم بلا داعي، ودعوات علينا واتهامات بالتخبط وعدم وجود رؤية، وتخيل أننا لا نعلم الواقع وأن الوزير "يحلم" وأننا لا نفعل شيئا!! لقد شاركتكم هنا تفاصيلا كثيرة دقيقة ولكننا نحتاج إلى الهدوء كي "نعمل" وكي نقدم ما يرضي الجميع والله الموفق".
