خلال اجتماع "التمويل العقارى": 9 مليارات جنيه لـ"الإسكان الاجتماعى" حتى سبتمبر الماضى.. و80% من المستفيدين أقل من 40 سنة

وزير الإسكان يحضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى
مى عبدالحميد:
62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة
مدبولى:
هدفنا خدمة المواطن والتيسير عليه فى إجراءات الحصول على الوحدة السكنية المدعومة وحل مشكلاته
3 بنوك تطلب رفع حصتها من تمويل المشروع إلى 7.5 مليار جنيه

عقد مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى اجتماعه بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخلال الاجتماع عرضت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا عن أداء ونشاط الصندوق خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/9/2017.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن أن عدد المستفيدين من حاجزى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" والحاصلين على الدعم وتم منحهم التمويل وتوقيع عقود وحدات خلال الفترة بلغ 15918 مواطنا، وذلك من خلال التمويل المقدم من 15 بنك وشركتين للتمويل العقارى بينما بلغ متوسط الدخل الشهرى للمستفيدين 1681 جنيها، وأوضحت أن 80% من المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 20 – 40 سنة و18% من المستفيدين من الإناث والمستفيدون موزعون على 26 محافظة و62% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وبلغت قيمة الدعم النقدى الممنوح خلال تلك الفترة حوالى 282 مليون جنيه وقيمة التمويل المُنصرف من جهات التمويل حوالى 1,5 مليار جنيه.

وأوضحت مى عبدالحميد أن الصندوق بدأ بنشر تقارير أداء شهرى وربع سنوى وسنوى على موقعه الإلكتروني www.mff.gov.eg، كما استعرضت المذكرة المعروضة بشأن بعض العملاء الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني بالإعلان التاسع، نظرًا لسبق تسجيلهم بمشروعات اخرى، حيث وافق المجلس على مد مدة التسجيل لهؤلاء العملاء فقط حتى 9 نوفمبر القادم مع التوقيع على إقرار تنازل عن طلباتهم السابقة، وإستمرارهم فى هذا الإعلان بعد قيامهم بتسليم مستنداتهم الى بنك التعمير والاسكان بكل محافظة، حيث ستصل إليهم رسائل نصية بذلك.

كما إستعرضت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من كل من بنك مصر وبنك التنمية الصناعية وشركة التعمير للتمويل العقارى لزيادة قيمة التحويلات المتاحة لهم لمشروع الاسكان الاجتماعى، لتصبح 3 مليارات جنيه لبنك مصر، و 500 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية، و 250 مليون جنيه لشركة التعمير، كما أن بنك التعمير والاسكان قرر زيادة قيمة التمويل للمشروع لتصبح 4 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات جنيه تم استنفادها.

وأكدت مى عبدالحميد أن إطلاق البوابة الإلكترونية لأول مرة للتسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني أدى إلى التيسير على المواطنين، وتقليص دورة العمل بشكل فعال، والمزيد من الكفاءة والدقة للبيانات، نظرًا لإدخالها من خلال المواطن نفسه، الامر الذى يضمن المزيد من الشفافية، ويظهر ذلك من خلال أعداد المُتقدمين بالإعلان التاسع فى مشروع الإسكان الإجتماعي، حيث بلغت 81525 مواطنا قاموا بسداد المُقدمات، وسيبدأ الإستعلام عنهم فور ترتيب أولويات المواطنين فى ضوء الوحدات المتوافرة بكل محافظة ومدينة جديدة.

وفى نهاية الاجتماع عرضت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بعض المؤشرات المهمة، منها: أن اجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك المُشاركة منذ بداية المشروع بلغت حوالى 9 مليارات جنيه، وأن إجمالى قيمة الدعم النقدى المنصرف من الصندوق بلغ حوالى 1.80 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد المكالمات التى تم الرد عليها من خلال الخط الساخن 3462256 مكالمة تليفونية وذلك منذ 16/6/2015 حتي 26/10/2017 للرد على استفسارات المواطنين، الامر الذى أدى حل إلى نحو 241718 مشكلة واجهت المواطنين، مؤكدة تحسن مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، حيث بلغ مستوى الخدمة فى شهر سبتمبر92% و99% فى شهر أكتوبر.

وفى ختام الاجتماع قدم اعضاء مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضوره الاجتماع ودعمه ومساندته لمجلس الادارة، بينما أشاد الوزير بالجهد المبذول من مجلس الادارة والعاملين بالصندوق، وشدد على أن هدفنا جميعا هو خدمة المواطن، والتيسير عليه فى إجراءات الحصول على الوحدة السكنية المدعومة، وحل مشكلاته، فمشروع الإسكان الاجتماعى هو إحدى آليات الحكومة المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.