الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: إنشاء 13 مجمعا صناعيا استراتيجية الرئيس لخفض البطالة ودعم المنتجات المحلية

البهي
البهي

رحب الدكتور محمد البهي، رئيس لجنتي الضرائب والجمارك والتعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، باعلان وزارة الصناعة والتجارة إطلاق 13 مجمعا صناعيا باجمالي 4 آلاف مصنع؛ مؤكدا أنه خطوة لرفع معدلات النمو و السيطرة علي معدلات البطالة.

وأضاف " البهي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تلك الاجراءات ليست بجديدة خصوصا وأنها وفقا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيام الحكومة بتنفيذها، ليتم خلال الفترات الماضية انشاء مدن متخصصة صناعيا مثل مدينة "مرغم" لإنتاج البلاسيتك، و مدينة الأثاث بدمياط و الروبيكي الخاصة بصناعة الجلود ودبغها، و مدينة القليوبية بصفتها مدينة متخصصة لصناعة النسيج.

وأوضح أن تلك الاجراءات تستهدف تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتشجيع فرص العمل خصوصا وان تلك الصناعات لا تشترط الخبرة وبالتالي فهي تمتص أكبر قدر من العمالة غير المدربة سواء الشباب أو المرأة.

وذكر أن النهج الذي يتبعه الرئيس " السيسي" يستهدف وجود توأمة بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة و نظيرتها الكبري، بحيث تكون هناك صناعات مغذية واعداد مجتمعات عمرانية جديدة تسهم بشكل كبيرة في تخفيف الضغط علي المدن المكتظة بالسكان.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت عن وجود تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا تشمل 4 آلاف مصنع بنسبة مساهمة في الناتج المحلى تبلغ 18%، مما ساهم بزيادة60% بالطاقات الإنتاجية فى المصانع لتقترب من 90% بعد أن كانت طاقات الإنتاج لا تتجاوز30% .

وأعلنت الوزارة عن طرح 500 مصنع جاهز بالتراخيص خلال الفترة الماضية، مشيرة إلي ان استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تستهدف 8% فى النمو الصناعى السنوى وارتفاع مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 17.6% إلى 21% والذى يتطلب زيادة معدل الاستثمار العام والخاص فى قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التى تصل إلى 43 مليار جنيه مصرى للعام المالى 2015/ 2016 إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه مصرى والتى تصل بنسبة مساهمة القطاع إلى 21% من الاقتصاد المصرى بحلول عام 2020، ومع استهداف نمو باقى قطاعات الاقتصاد بنسبة 5% على مدار الأعوام الخمسة القادمة، وتوفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة، بالإضافة الى ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية.