الزراعة : الموافقة على صرف 182 قرضا بقيمة 230 مليون جنيه لصغار المزارعين.. صور

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية على صرف 182 قرض لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية المختلفة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 230 مليون و 812 ألف جنيه، لصالح 4333 مستفيد من صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية.

وأشار البنا الى انه تم الموافقة على صرف 10 قروض بإجمالي مبلغ 76 مليون جنيه، لتمويل عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتصنيع الألبان، والنهوض بزراعات البساتين، وتطوير مشروعات الري والصرف الحقلي.

وقال انه تم أيضًا الموافقة على صرف 5 قروض بإجمالي مبلغ 36 مليون جنيه، لتمويل مشروعات مدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما بعد الحصاد، ومشروعات التسويق الزراعي، لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يساهم في تحسين دخول مزارعيها، وذلك فضلًا عن صرف 77 قرضا بمبلغ 30 مليون و624 ألف جنيه، ضمن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزراعين في الريف، وذلك بمحافظات قنا وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف ، وكفر الشيخ، والبحيرة.

ووافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة وزير الزراعة، على صرف 50 قرضا لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل بإجمالي مبلغ 81 مليون و 985 ألف جنيه، لصالح 4200 مستفيد من المحافظات المختلفة، فضلًا عن صرف 11 قرضا من مشروع الخدمات البيطرية، بمبلغ 3 مليون و330 ألف جنيه، لدعم الطبيب البيطري والخدمات البيطرية المتكاملة، كذلك 29 قرض لتسمين الجاموس بإجمالي مبلغ 2 مليون و873 ألف جنيه، للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتًا إلى انه ساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكي، فضلًا عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلًا عن التسويق الزراعي، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.

وأوضح البنا أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه.

وأكد أن تلك القروض يتم أتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الإنتاج.