البنك المركزي: توقعات بخفض التضخم لـ13% خلال فبراير المقبل

قال البنك المركزي المصري، إن إجراءات التقييد النقدي التي قام بها البنك ساهمت في خفض نسب التضخم خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر من العام الماضي، متوقعا أن تؤثر تلك الإجراءات على خفض معدلات التضخم لتمتد إلى فبراير المقبل بنسبة متوقعة تصل لـ13%.

وذكر تقرير صادر عن البنك أن سياسة التقييد عكست سلسة من الارتفاعات لأسعار العائد الأساسي لدى البنك وتراجع الضغوط التضخمية ليعزز زيادات أسعار الفائدة الحقيقية وسعر الصرف الحقيقي.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل خام برنت عالميا لنحو 60 دولارا خلال 2018 بعد أن كانت التوقعات تدور حول 55 دولارا للبرميل، بالإضافة لتوقعات استقرار السعر العالمي للغذاء "السلع الغذائية واستمرار تعافي معدلي التضخم والنمو في مصر بعد تعافي صافي الصادرات الخدمية والسلعية والاستثمارات المحلية والأجنبية والاستهلاك المحلي بعد تعافي عدة قطاعات منها السياحة والتشييد والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاستخراجات خصوصا الغاز"، بما ينعكس في النهاية على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الإصلاحات الحكومية وخصوصا برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو شامل ومستدام بحيث تحقق خلال العام المقبل نسبة نمو بمعدل 0.9% من الناتج المحلي الاجمالي لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بها بنسبة 2% لأول مرة منذ 2002.