اقتصادي: خفض العجز بالميزانية عزز من ثقة صندوق النقد في اقتصاد مصر

قال الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ خطة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق الإصلاحات الهيكلية في المعاملات الضريبية عن طريق الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بديلا من "المبيعات"، بالإضافة إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على بعض السلع غير الأساسية عزز من إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ «صدى البلد»، أن نجاح الحكومة في خفض العجز التمويلي في ميزانية الدولة من خلال زيادة الإيرادات إلى جانب الإصلاحات التشريعية الأخيرة في السياسات النقودية والمالية زاد من ثقة صندوق النقد الدولي في خطة إصلاح الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي في تسليم الشريحة الأولى من الدفعة الثانية لقرض مصر بقيمة 2 مليار دولار أمريكي تأتي ثمارا لاستمرار الحكومة المصرية في المضي قدما نحو الإصلاح الاقتصادي.

كان عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن أن حصيلة الإقرارات الضريبية لعام 2016 بلغت 21.3 مليار جنيه (أو ما يعادل 1.18 مليار دولار)، وذكر أن ذلك يمثل ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة، مقارنة بموسم الإقرارات الضريبية السابق، والذي بلغت حصيلته 15.223 مليار جنيه (أو ما يعادل 842 مليون دولار).

وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم "الأربعاء" المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد وسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" على مدار 3 سنوات.

ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.