EN 
لماذا يفضل «المسئول الكبير» علاجه في ألمانيا؟.. أعلم تمام العلم أن هناك إجماعًا تامًا بأن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن المؤسسات العلاجية في مصر غير قادرة على علاج جميع الأمراض، وأن المستشفيات تحتاج إلى المزيد من الإمكانيات التي تؤهلها على التعامل مع الحالات الحرجة، وأن الطب في مصر ليس بذات الجودة بالمقارنة بالوضع في بلاد أوروبا، وخاصة ألمانيا التي أصبحت للكبار فقط.
الإجابة لا تختلف كثيرًا عما سبق، لكن كيف ذلك ولسان حال رجال الطب في مصر لا يتوقف بالحديث عن جودة الخدمة الطبية، على سبيل المثال داخل العلاج مستشفيات القصر العيني، وقدراته الخارقة التي يتمتع بها الطاقم الطبي بها في جميع التخصصات، ناهيك عن الخدمة الفندقية – كما يدّعون – التي يتم معاملة المريض بها داخل أقسام الهرم الطبي، وقاطرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، كما يصفوه أيضًا؟.
وكيف ذلك أيضًا، وما زالت التصريحات المبشّرة بهتانًا حول تطوير المنظومة الصحية في مصر لا تتوقف، وأن الإعلان سيكون قريبًا عن دخول مستشفيات القصر العيني ضمن منظومة السياحة العلاجية في الوطن العربي، في الوقت الذي يصرخ مستشفي القصر ومعظم مستشفيات الحكومة من أزمات طاحنة، سواء في نقص المستلزمات الطبية أو أجهزة التحاليل أو الأطباء المتخصصين، وتوقف شركات الأدوية عن التوريد بسبب تأخر المديونيات ؟.
لا أطالب هنا بأن يُمنع «المسئول الكبير» إيً كان رئيسًا لهيئة أو محافظا أو وزيرًا أو حتى رئيسًا للوزراء من السفر للعلاج في ألمانيا، لكي يخضع – لا سمح الله – للعلاج بمستشفى «إمبابة العام» أو مستشفى «أم المصريين» أو حتى مستشفى «سوهاج التعليمي»، لكني ضربت مثالًا بمستشفيات القصر العيني لما يعتبره البعض من أرقي الأماكن الطبية في مصر، وبما يتميز به من امكانيات هائلة وأساتذة متخصصين بأعلى مستوى في الجراحة والقلب والأعصاب والمخ والعظام والمسالك والأوعية الدموية والتجميل والباطنة، وهو ما لا يتوافر فى أى مستشفى آخر.
ولكن لما لا يسافر «المسئول الكبير» وغيره من القادرين إلى بلاد أوربا، وفيها المرضى والمعافون يُقبلون باستمتاع على مستشفيات الدولة بشكل دوري لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وغير اللازمة للأطمئنان على صحتهم، ولما لا ومستشفيات الحكومة هناك بها كفاءات طبية قادرة على تشخيص أي مرض وتحديد علاجه في وقت قصير جدًا، دون إلزام المريض برحلة العذاب التي يخوضها في مستشفياتنا وداخل دهاليز مراكز الأشعة والتحاليل ؟.
الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا، لا يتم سوى بتطبيق منظومة علاج للأمراض تكون مماثله لمنظومة علاج «فيروس سي»، ولا يتحقق إلا باعتبار القطاع الصحي في مصر مشروع قومي كبير، لا بديل عن إنجازه، وتحقيقه في أسرع وقت ممكن، للقضاء على مشكلاته القائمة، كما أن الخدمة الصحية داخل مؤسساتنا الصحية لا يمكن أن تصل للشكل المطلوب، إلا عندما يفضّل الجميع – دون استثناء- العلاج بها بدلًا من العلاج بالخارج، فقرار السفر مهما كانت طبيعة الحالة المرضية وخطورتها بمثابة اعتراف بغياب التخصص وسوء الخدمة وعجزها عن العلاج.
