مشروع استثماري لإنشاء مصنع إنتاج السكر بالمنيا على 181 ألف فدان بـ 450 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال: المشروع يستغرق 3 سنوات.. ونهدف إنتاج مليون طن سنويا لسد العجز

• "مدبولي" يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية 

وزيرة الاستثمار:

• مليار دولار لإقامة مصنع سكر واستصلاح أراضٍ بالمنيا

وزير قطاع الأعمال:

•  450 مليون دولار تكلفة إنشاء مصنع السكر

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة.

وشهد "مدبولى" توقيع اتفاق مشروع استثماري متكامل لاقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر فى غرب محافظة المنيا، على مساحة 181 ألف فدان، بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء عصام البديوى، محافظ المنيا.

وجاء هذا المشروع عبر مفاوضات قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام مع مجموعة الغرير الإماراتية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر الأبيض من البنجر من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين وسد احتياجاتهم من السكر وتنمية الصعيد، ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى سد العجز بنسبة ٨٠ % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج نحو مليون طن سنويا.

وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن هذا المشروع نتاج عمل مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة، خلال الفترة الماضية، وساهم خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام فى المفاوضات النهائية، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأن المشروع تنموي متكامل في الزراعة والاستصلاح، مشيرا إلى أن المشروع يوفر ٢٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن المشروع يسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر المقدرة ٣٠٪ من انتاج السكر وأن المصنع سيسد حوالي ٨٠٪ من هذه الفجوة.

وأكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال أن المشروع حجمه استثماره مليار دولار منها ٤٥٠ مليون دولار لإقامة المصنع، ويساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن المشروع به جزء كبير من استثمارات محلية وطنية وهو نموذج من الشراكة بين المستثمر الأجنبي والشركات المحلية، وأنه سيستغرق ٣ سنوات لإنشاء المصنع واستصلاح الأرض سيتم في خمس سنوات، ونسبة المستثمر الأجنبي من ٣٣٪ ترتفع إلى ٥١ خلال سنتين.