EN 
دعا صندوق النقد الدولي الهيئات التنظيمية العالمية إلى التنسيق بشأن السياسات الضابطة لأسواق العملات الرقمية، محذرة من مخاطر ارتفاع أسعار هذه العملات الرقمية.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق ، في تقرير صادر عن الصندوق ونقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية العالمية،إن هناك حاجة لإجراء المزيد من المناقشات والتنسيق بين الهيئات التنظيمية بشأن سبل التعاون الدولي.
وأضاف رايس "عندما ترتفع أسعار الأصول بسرعة، فقد تتزايد المخاطر، خاصة إذا كان المتعاملون في السوق يقترضون من أجل شراء الأصول في العملات الرقمية، ومن المهم للغاية أن يكون المتعاملين على بينة من المخاطر التي قد يتعرضون لها، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مثل تلك المخاطر".
وأكد المتحدث باسم الصندوق أن التداول في مثل تلك العملات الرقمية قد تتسبب في مخاطر تتجاوز خسائر المستثمرين، ويمكن استخدامها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والاحتيال.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قد دعت سابقا إلى اتباع نهج متوازن بشأن تنظيم ضوابط أسواق العملات الرقمية، مؤكدة أن العملات الرقمية قد تساهم في حصد العملات التقليدية التي تصدرها الحكومة لمكاسب، وأنه ليس من الحكمة تجاهلها.
وأضافت أن العملات الرقمية قد تجلب "اضطرابات هائلة" على الاقتصاد العالمي، وحذرت من أن البنوك المركزية والخدمات المالية بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لهذه التكنولوجيا الحديثة.
وجاءت التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسبوع الماضي إن مجلس الرقابة على الاستقلال المالي شكل مجموعة عمل لإجراء مناقشات مع الجهات التنظيمية الأمريكية الأخرى، منوها إلى أن مجموعة العمل تولي إهتماما بالغا للعملات الرقمية لكي لا يتم استخدامها في أفعال إجرامية.
