وزير المالية لـ"الأخبار": الرئيس صارح الشعب في "حكاية وطن" وكان أكثر صدقا.. وتدرج الإصلاحات الاقتصادية في 4 سنوات قلل الخسائر

• السيسى تولى الحكم والاقتصاد فى أسوأ أحواله.. والآن الفرق شاسع
• لا تحريك لأسعار الوقود حاليا وندرس حزمة الحماية المناسبة للعام المقبل 
• التكهنات بارتفاع الأسعار "رغى" و4 تحديات تواجه النمو وعجز الموازنة تحسن 
• خفضنا وارداتنا لـ20 مليار دولار ضمن الإجراءات الإصلاحية
• الصادرات ترتفع بمعدلات 4 مليارات دولار 
• نسعى لخفض التضخم لـ13% بنهاية العام الحالي

نشرت جريدة الأخبار حوارا مع عمرو الجارحى وزير المالية، أكد فيه أن مصر مرت بمراحل فارقة وأكثر صعوبة، وتحمل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 30 يونيو 2013، مسئولية الإصلاح الاقتصادي لتصحيح الأوضاع الراهنة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء وتصريح وتحديدا في مؤتمر "حكاية وطن" وضع حقيقة الأمور أمام الشعب المصري و التحديات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة حتي يحدث الانجاز الذي شهدته مصر حاليا.


بعد ثورة٢٥يناير٢٠١١- التى تحل ذكراها بعد غد- تكبد الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة.. ًحقا لا يمكن لأحد ان يلوم الثورة على ذلك فتضرر الاقتصاد أثر جانبى لما مرت به البلاد من اضطرابات سياسية وامنية، لكن هناك واقع لا يمكن لأحد أيضا ان ينكره وهو تراجع الاداء الاقتصادى فى كافة قطاعاته.. مرت سنوات عجاف لم يتوقف خلالها نزيف الاقتصاد إلى ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى ظل اوضاع اقتصادية أقل ما توصف به انها صعبة للغاية.. اقتصاد مر بثورتين وتعرض ولا يزال لعواقب إرهـاب أسود يحاول ضرب البلاد، وعلى الرغم من ذلك جاءت كل المؤشرات والتقارير الدولية لتؤكد بدء تعافى اقتصاد مريض منذ سنوات..

فى الحوار التالى يعرض وزير المالية عمرو الجارحى بالتفاصيل ما تناوله الرئيس خلال مؤتمر «حكاية وطن» حول الحالة الاقتصادية، يشرح بالأرقام حقيقة وضع الاقتصاد المصرى ،ويرد بالأدلة على المشككين فيما حدث من إنجازات، ويستشرف بواقعية مستقبل الاقتصاد فى السنوات المقبلة.. إلى نص الحوار.

نبدأ من مؤتمر «حكاية وطن»..

• كيف رأيت حديث الرئيس إلى الشعب وخاصة فى النواحى الاقتصادية؟

مؤتمر «حكاية وطن» شفافية غير مسبوقة لم نعهدها على أى رئيس من قبل، وهو استكمال لحوار لم ينقطع بين الرئيس وشعبه منذ وصوله إلى ســدة الحـكـم، ســـواء فـى مـؤتمـراتالشباب او فى اللقاءات التى يعقدها بـحـضـور رئـيـس الـــــوزراء واعـضـاء الحـكـومـة او حـتـى فــى افـتـتـاحـات المــشــروعــات حـيـث يــقــوم الـرئـيـس بعمل مراجعة سريعة لكل ما يحدث لرفع وعى المواطنين وإطلاعهم على المستجدات، وأؤكد أنه بكل المقاييس وبرغم كل الحـوادث التى تمت فقد حققنا انتصارا كبيرا على الإرهاب ويكفى الرئيس ما فعله فى ٣٠ يونيو2013 ولكن مشكلتنا اننا ننسى ولو عدنا بالذاكرة للخلف قبل ثورة يونيو لأدركـنـا حجم الإنجـــاز الــذى تحقق خلال السنوات الأربع الماضية.

عجز الموازنة

• كيف تصف الوضع الاقتصادى فــى ٢٠١٤ عــنــدمــا تــولــى الـرئـيـس الحكم؟

الاقتصاد المصرى كان فى أسوأ نقطة ممكنة فكان العجز بدون المنح ١٦٫٧ ٪ وهو رقم يعكس واقع موازنة الـدولـة كـإيـرادات ومصروفات وهو الأعلى على مدار ٣٥ سنة، ففى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ حصلنا على منح من الدول العربية تتخطى ٩٠ مليار جنيه وعند استبعادها من الموازنة يصل حجم العجز إلى ١٦٫٧ ٪والعام الحالى نستهدف عجزا قدره ٩٫٥٪ وهذا يعنى ان عجز الموازنة تحسن فى عهد الرئيس السيسى بنحو ٧٪ وهو أمر فى غاية الاهمية.

• البعض يلوم الدولة على التوسع فى الاستثمارات ويتهمها بالتضييق على المستثمرين.. ما ردك؟ 

الـــــدولـــــة دخـــلـــت بــنــفــســهــا فـى الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد لان الفترة التى اعقبت ٢٠١١ هى من أصعب الفترات فى عمر أى دولة تسببت فــى خـلـق أزمــــات ضخمة انـعـكـسـت بـالـسـلـب عـلـى الـنـشـاط الاقـتـصـادى وأصـبـح شـبـه متوقف والايرادات تراجعت فى الوقت الذى تضاعفت فيه المصروفات، وفى مثل هذه الظروف يعزف المستثمرون عن ضخ اية استثمارات ويكتفون بمراقبة الــســوق إلـــى أن تتحسن اوضـاعـه ولذلك كان لابد من تنشيط السوق أولا بمشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة، كما أن حجم البطالة كان كبيرًا فلو تم تأجيل المشروعات القومية لتوجيه مزيد مـن الانفاق على المواطنين كنا سنواجه أزمـات.

• هــــل يمــكــن احـــتـــســـاب حـجـم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد منذ ثورة يناير ٢٠١١؟

مــنــذ ٢٠١١ إلــــى ٢٠١٤ كـانـت الخسائر تحققت بشكل كبير بالفعل ويمــكــن احــتــســاب هــــذه الخــســارة ببساطة من خلال الفارق بين العجز الذى حققته موازنة مصر قبل ثورة يناير وكــان فـى حــدود ٧ ٪وبـين ما كان مستهدفا بعد ذلك مقارنة بما تحقق بالفعل عقب الــثــورة، حيث ارتـفـع العجز بعد ذلـك ليصل إلى ذروته فى موازنة ٢٠١٣ -٢٠١٤ كما ان المـــوارد الــدولاريــة تراجعت فى عدد من الانشطة بينما كان متوقعا زيـادتـهـا كالسياحة الـتـى تراجعت عائداتها مـن ١٢ مليار دولار إلى حـدود ٣ مليارات فقط وفضلا عن ذلــك فــإن الـوضـع الـسـعـرى للعملة أدى إلى زيادة الواردات على حساب الصادرات الامر الذى أدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى والميزان الجارى وميزان المدفوعات وبالتالى كانت الأزمة الاقتصادية قد حدثت بالفعل ومن هنا كانت حتمية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.

تدرج الإصلاح

• ولكن البعض يقول إنه كان من الأفضل تنفيذ البرنامج الإصلاحى على فترات أطول.. ما ردك؟

لـم يكن بـالإمـكـان تنفيذ برنامج الاصـــلاح الاقـتـصـادى على فترات أطـول لإننا بذلك نضع أنفسنا فى فخ عواقبه غير مأمونة وهـو عدم التعامل بشكل جاد مع حقيقة ما آلت إليه الأوضـــاع خاصة أن الأحــداث سبقت الإجراءات كفارق سعر العملة بين السوق الرسمية والسوق السوداء فـــالاصـــلاح الاقـــتـــصــادى تم عقب فترة بالغة الصعوبة شهدت ثورتين ولم يتم فى وضع مستقر، وبالتالى كان لابد من تحركات جادة وعاجلة فـالأسـواق تحكم بالعرض والطلب والسعر الحقيقى للعملة يعكس قوة الاقتصاد، والآن بعد هذه الإجراءات تراجعت الـــواردات بنحو ٢٠ مليار دولار وزادت الـــصـــادرات بنحو ٤ مــلــيــارات دولار والـسـيـاحـة بــدأت تتحسن رغم تدهور احوال الأسواق العربية المحيطة، كما أن الاصلاحات الاقتصادية خلقت رغبة كبيرة لدى المستثمرين على الاستثمار بمصر.

• الأرقام تؤكد أن الاقتصاد تحسن ولــكــن الــنــاس لــم تـشـعـر حـتـى الآن بنتائج هذا التحسن.. لماذا؟

عند الحديث عن ذلك هناك أمران فى غاية الأهمية يجب ان نضعهما فى الحسبان، الأول هو لأى مدى كانت الامور ستسوء لولا هذه الاصلاحات الاقتصادية والامـر الثانى لو كانت الحكومة انتظرت حتى يدخل القطاع الخــاص للمساهمة فـى دفـع عجلة الاقتصاد لما حققنا ما وصلنا إليه الآن خاصة ان القطاع الخــاص لا يـقـدم على الاسـتـثـمـار قبل دراســة مـتـأنـيـة لأوضــــاع الــســوق

• ما أكثر بند فى برنامج الإصلاح كان يخيف وزير المالية؟

كــــل بــــنــــود بـــرنـــامـــج الإصـــــلاح الاقـتـصـادى على درجــة واحـــدة من الاهمية ولا يمكن القول ان هناك بندا بعينه كـان يشكل مصدر قلق وعلى سبيل المثال لو تحدثنا عن قرار التعويم فالأيام الأولـى بعد تطبيقه وهى الأصعب حدث خلالها استقرار سريع لسوق الصرف وتم وضع العملة فـى وضعها الطبيعى الــذى يعكس أداء قـطـاعـات الاقـتـصـاد والـقـدرة

•  لـــو لـــم يــتــم تــنــفــيــذ بــرنــامــج الإصـلاح الاقتصادى بحجة مراعاة ظروف المعيشة وتم تأجيل المشروعات القومية بحجة ضعف المــوارد.. إلى أين كانت ستصل مصر؟

كـنـا سـنـواجـه أزمــــات اقتصادية واجـتـمـاعـيـة وأمـنـيـة مــدمــرة تهدد مستقبل الدولة بأكملها فالانتاج كان شبه متوقف وسعر العملة كان ثابتًا والمـوارد الدولارية محدودة وتم رفع الأجور فازداد الطلب الامر الذى دفع إلى زيادة الاستيراد فتضرر النشاط الصناعى وكـل هـذه الـظـروف تمثل تحديًا كبيرًا لاى اقتصاد واستمرارها يشكل خطرا داهما.

• الرئيس قـال إن الاقتصاد على مدار ٥٠ سنة كان يتراجع رغم أرقام النمو المحققة.. هل وصلنا إلى نقطة استقرار تمهد للنهضة الاقتصادية؟

نحن الآن ندير الاقتصاد بأسس سليمة وفيما سبق بعض الملفات كان يتم تأجيلها رغم حتمية التعامل معها كملف دعم بعد ثورة٢٥يناير٢٠١١- التى تحل ذكراها بعد غد- تكبد الاقتصاد المصرى خسائر كبيرة.. ًحقا لا يمكن لأحد ان يلوم الثورة على ذلك فتضرر الاقتصاد أثر جانبى لما مرت به البلاد من اضطرابات سياسية وامنية، لكن هناك واقع لا يمكن لأحد أيضا ان ينكره وهو تراجع الاداء الاقتصادى فى كافة قطاعاته.. مرت سنوات عجاف لم يتوقف خلالها نزيف الاقتصاد إلى ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى ظل اوضاع اقتصادية أقل ما توصف به انها صعبة للغاية.. اقتصاد مر بثورتين وتعرض ولا يزال لعواقب إرهـاب أسود يحاول ضرب البلاد، وعلى الرغم من ذلك جاءت كل المؤشرات والتقارير الدولية لتؤكد بدء تعافى اقتصاد مريض الطاقة وهـو لـم يؤثر على المـوازنـة فقط بل أثر سلبيا أيضا على باقى قطاعات الاقتصاد القومى وكبدها خسائر كبيرة حتى اصبحت تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة بدلا من أن تكون مصدرا مهما من مصادر إيــرادات الدولة وبالتالى تم توجيه جانب من الانفاق لتغطية خسائرها كـان يمكن الاستفادة منه فى زيـادة مخصصات الصحة والتعليم.

• هل تجاوزنا مرحلة الهبوط؟

 نسعى للوصول إلى مرحلة التوازن فى كل القطاعات وفـى سيبل ذلك نتعامل مع كل قطاع بمفرده ونراقب الاســواق العالمية والمحلية عن كثب لتكون القرارات الاقتصادية متوافقة مع معطيات المرحلة.

•  نفذنا ١١ ألـف مشروع خـلال ٤ سنوات ما تكلفة ذلك على الموازنة؟

ليست كل المشروعات محملة على الموازنة العامة للدولة فهناك هيئات قائمة بذاتها قامت بالانفاق على هذه المشروعات كقطاع الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول وهـيـئـة التنمية الصناعية وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وغيرها، وعندما ننفذ مشروعات باستثمارات كبيرة تخلق فرص عمل للمواطنين فيزيد الاستهلاك وبالتالى تـزداد حصيلة الضرائب، فالنشاط الاقـتـصـادى هـدفـه الاسـمـى خلق فرص عمل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ينعمون فيها بخدمات صحية وتعليمية جيدة.

•  توليت حقيبة المالية منذ نحو عــامــين.. كــيــف تــرصــد الــفــرق بـين الحــالــة الاقــتــصــاديــة مــنــذ تـولـيـك الوزارة وحتى الآن؟

كـــــان هـــنـــاك مـــصـــاعـــب كـبـيـرة والاقــتــصــاد كـــان مــهــددا بمواجهة أزمــات حتمية، ولكن الفرق شاسع الآن بفضل مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها وما تم اتخاذه من اجـــراءات جــادة وعــلاج الاخـتـلالات التى عانت منها السياستان المالية والنقدية على مدار العقود السابقة بالتزامن مع اجراءات دفع الاستثمار ولا يمكن ان نتناسى شكل الدولة خلال الفترة التى تلت ثورة يناير حتى ثورة يونيو.. وبعد سنتين فى الوزارة أرى اننا على الطريق السليم ولكن لازالت هناك تحديات يجب التعامل معها بنفس الجدية والجرأة.

تحديات النمو

•  ما معوقات النمو التى مازالت تواجهنا؟ 

الـرئـيـس خـــلال حـديـثـه بمؤتمر «حـكـايـة وطـــن» تـنـاول الـعـديـد من الـتـحـديـات وابـــرز هــذه التحديات حجم المديونية والذى بلغ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٠ نحو تريليون و١٠٠ مـلـيـار جنيه وبـنـهـايـة الـعـام المـالـى الحالى سنتخطى ٤ تريليونات جنيه ديـن عـام وهـذا يعنى اننا خـلال ٨ سنوات تضاعفت مديونيتنا ٤ مرات وهـو فـى جميع الاحـــوال رقـم كبير جدا، وهذه المديونيات تم توجيهها لـسـد عـجـز المــوازنــة فـى قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والاجور.

الــتــحــدى الــثــانــى الــــذى لا يقل خطورة عن ارتفاع حجم المديونية هو ارتفاع معدل التضخم الذى بدأ يتراجع منذ ديسمبر الماضى وهو مؤشر جيد لاستقرار الاسعار بشكل كبير وانـه لن تحدث موجة تضخم كبيرة كالموجة الماضية واتوقع بنهاية الشهر الحالى ان ينخفض عن ٢٠٪ وقـد نصل إلـى ١٣ ٪بنهاية ٢٠١٨ بـفـضـل المــشــروعــات الـكـثـيـرة فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية ومـشـروعـات الانـتـاج الـزراعـى مما يساعد فى وفرة الانتاج والمعروض كما أن اسعار الغذاء عالميا تشهد حالة من الاستقرار.

أمــا الـتـحـدى الـثـالـث المـهـم فهو عدل تحسين الخـدمـات كالصحة والتعليم ولـذلـك بعد فـتـرة قريبة لابــد مـن اسـتـبـدال كلمة الاصــلاح الاقتصادى إلـى معنى أكثر شمولا وهو النمو الاقتصادى، حيث سنعمل على تحسين الاداء فـى الخـدمـات وزيـــــادة الحـصـيـلـة الـضـريـبـيـة من خـلال زيـادة المسجلين وليس زيـادة سعر الضريبة واستحداث انظمة للصناعات الـصـغـيـرة والمتوسطة والقضاء على التهرب الضريبى. وهـــنـــاك ٍتحــــد رابــــع يـتـمـثـل فى مــعــدلات الـــزيـــادة الـسـكـانـيـة التى تلتهم ثمار النمو وهذه الزيادة تكلف مـوازنـة الـدولـة مليارات الجنيهات سنويا.

•  شـكـر الـرئـيـس المـصـريـين على صــبــرهــم خـــلال الــســنــوات الأربـــع الماضية ولكن البعض يتساءل إلى متى الصبر؟

لا يمــكــن تحــديــد تـــاريـــخ بعينه فالعدالة الاجتماعية التى نادى بها المواطنون فى ثورتين هى فى جوهرها ايـــجـــاد فــــرص عــمــل لـلـمـواطـنـين وبـالـتـالـى لابــد مـن زيـــادة مـعـدلات العمل لزيادة الناتج المحلى ومن ثم زيادة معدلات النمو فيتم خلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب، كما ان الآثـار التى ترتبت على التعويم خـلال الــ ١٤ شهرا الماضية كانت ناتجة عن تنفيذ اصلاح فى اعقاب فترة طويلة شهدت صعوبات كثيرة ولــم نكن فـى اوضـــاع عـاديـة ولابـد مـن احتساب حجم الـضـرر بحجم المخاطر التى كانت تواجهنا فهناك متوالية مخاطر كانت فى انتظارنا لو لم نقبل على تنفيذ قرار تحرير سـعـر الـــصـــرف مـلـخـصـهـا انــنــا لا نستطيع توفير الــــدولار وبالتالى لا نستطيع شـــراء الــــدواء والمـــواد الغذائية والمنتجات البترولية وهذه المضاعفات تتفاقم وتهدد بمصير مظلم، كما ان الانتظار أكثر كان ينذر بارتفاع الدولار إلى مستويات أعلى فى السوق الـسـوداء، كما ان موجة الغلاء التى نعانى منها جميعا هى فترة انتقالية وبعد استقرار مسارات الاقــتــصــاد وزيـــــادة الاســتــثــمــارات سترتفع الـدخـول وبالتالى يحدث توازن بين الدخول والأسعار.

دعم الطاقة

• هــل هــنــاك اجـــراءات مـؤجـلـة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى سـيـتـم تـنـفـيـذهـا قـبـل نـهـايـة الـعـام المالى الحالى؟

لا اعـتـقـد ذلـــك فــلا تـوجـد أيـة نوايا لاتخاذ ايـة إجراءات لترشيد دعم الطاقة كتحريك أسعار الوقود او غيرها حتى نهاية السنة المالية، ولابـــد أن يـــدرك الجميع ان مبدأ ترشيد دعم الطاقة هو إجراء عادل وعــنـد تحــريــك أســعــار الـــوقـــود تم تنفيذ شبكة حماية اجتماعية قوية فتم زيادة دعم التموين بنسبة ١٤٠ ٪ وهذا البند شهد زيادات متتالية فى عام واحد من ١٥ جنيها للفرد إلى 50 جنيها.

•  الحــكــومــة انــفــقــت أكــثــر مـن 80 مــلــيــار جــنــيــه عــلــى الحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة.. هــل هـــذا الإنــفــاق يــكــافــئ الـــوفـــر الــــذى تحــقــق مـن إجراءات ترشيد دعم الطاقة؟

لا يـتـم احـتـسـاب إجـــراء ترشيد دعم الطاقة بهذه الطريقة فالهدف الاساسى ليس توفير النفقات بقدر ما هو توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية لتحقيق أقصى استهداف ممكن، حتى ولو كان حجم الانفاق عـلـى الحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة اكـبـر، وقبل ذلـك كـان جـزءا من مشكلتنا هو تهريب السولار عبر الانفاق إلى غزة وعبر مراكب الشحن إلى تركيا لان سعر اللتر كان جنيها واحدا فى حين تكلفته تصل إلى ٧ جنيهات فى الخارج وفى بعض الفترات كنا نبيع الغاز الطبيعى للصناعات بأسعار اقل كثيرا من قيمتها.

•  لمـــاذا لا يـنـعـكـس الــتــراجــع فى أسـعـار الـبـتـرول عـالمـيـا عـلـى السعر المحلى؟

لأنـنـا فــى جميع الأحـــوال نقدم المواد البترولية بسعر أقل من السعر العالمى مهما انخفض عالميا

• هــل مــن الــــوارد أن نــصـل إلــى مرحلة التحرير الكامل لسعر المواد البترولية؟

لم نتطرق إلى مثل هذا الطرح فى الوقت الحالي

•  ومـــاذا عــن إجـــراءات الحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة المـنـتـظـرة خــلال الـعـام المالى المقبل؟

فى الوقت الحالى خـلال اعـداد مـوزانـة الـعـام المـالـى المقبل نـدرس حزمة الحماية الاجتماعية المناسبة مع الوضع فى الاعتبار ان الحزمة الـتـى تم تنفيذها مـع بـدايـة العام المالى الحالى تمت فى ظل ظروف استثنائية لاستيعاب الاثر التضخمى لرفع سعر الوقود واثر تحرير سعر الصرف وزيادة سعر ضريبة القيمة المـضـافـة، ونــــدرس مــن الآن شكل حزمة الحماية الاجتماعية لتتوازن مــع المـــؤثـــرات المـــوجـــودة مــع نهاية العام المالى الحـالـى..

وكانت أحد الأخطاء التى تمت بعد ٢٠١١ تحت تأثير الطلبات الفئوية زيادة الاجور وتم إغفال فئات اخـرى وما تم فى حزمة الاجـــراءات الاجتماعية كان تصحيحا لأوضـاع فئات لم تستفد من قرارات زيادة الاجور وبالتالى تم عمل مظلة تمكنت من تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين.

•  هـل هـنـاك جـديـد فـيـمـا يتعلق بتنقية البطاقات التموينية؟

أوشـكـنـا عـلـى الانـتـهـاء مـن هـذه الاجراءات وما يهمنا هو التأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة اننا اكتشفنا وجـود مستفيدين كثيرين من الدعم التموينى فى حين انهم لا تنطبق عليهم الشروط.

•  هــل وزارة المــالــيــة الـسـبـب فـى تـأخـر ضـم مـوالـيـد جـدد للبطاقات التموينية؟

لـــم نـتـلـق ايــــة طــلــبــات لـتـوفـيـر مخصصات مالية لهذا الشأن.

ملفات مؤجلة

•  منذ تولى الرئيس الحكم عمل على معالجة كافة الملفات المؤجلة.. هـل لا يــزال هـنـاك مـلـفـات لـم يتم التعامل معها حتى الآن؟

خـلال ٤ سـنـوات تم التعامل مع ملفات لـم يتم التعامل معها على مدار عقود كقانون التأمين الصحى على سبيل المثال ومع كفاءة تنفيذه سيكون علاجا جيدا للقصور فى ملف الصحة وبالنسبة للاقتصاد نسعى لتحسين الادارة الضريبية وتقديم بدائل وحلول بسيطة لضم الانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بـشـكـل مـبـسـط حـتــى يــتــم ضمها للقطاع الرسمى.

•  وهــــــل تــــــرى أن الحــصــيــلــة الضريبية تعبر عـن حجم المجتمع الضريبى فى مصر؟

الحصيلة المحققة لا تعبر بشكل دقيق عن حجم المجتمع الضريبى ولابــد ان تتحسن ونحن نستهدف زيـادة مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى من ١٤ ٪العام الحالى إلى نحو ١٨ ٪خـلال ٥ سنوات وبذلك يمكن ان تتخطى الحصيلة حاجز التريليون جنيه.

•  الــبــعــض يـــرى أن الإعـــفـــاءات الـضـريـبـيـة لـلـمـسـتـثـمـريـن مـبـالـغ فيها.. ما تعليقك؟

برنامج الاعفاءات الضريبية فى قـانـون الاسـتـثـمـار عـــادل للطرفين المستثمر والحكومة فهى بحد أقصى٨٠ ٪من رأس المال المدفوع وهدفها تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثماراتهم للاستفادة من الاعفاء وفى نفس الوقت يعود على الدولة باستثمارات جديدة تخلق مزيدا من فرص العمل للشباب وتخلق دخولا حقيقية لهم تنعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية.

صعب التنبؤ

• هناك من يتوقع ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.. كيف ترى هذه التوقعات؟

من الصعب التنبؤ بسعر الصرف وهــذه التوقعات " رغـى " وخاطئة لانها غير مبنية على أسس منطقية فـسـعـر الــصــرف مــرهــون بــــالأداء الاقتصادى وحجم الانتاج والقدرة على التصنيع وزيــــادة الــصــادرات وعـــودة الـنـشـاط السياحى وجـذب اسـتـثـمـارات اجنبية مـبـاشـرة، ولا يمـكـن تحــديــد رقـــم بـعـيـنـه لسعر الـــصـــرف خــــلال الــفــتــرة المـقـبـلـة ومـــا نفعله هــو تـوجـيـه الاقـتـصـاد والاســتــثــمــار فـــى المـــســـار السليم والنتيجة تظهر فى السعر بعد ذلك.

•  كـم بـلـغ حـجـم الـديـن الأجنبى خلال ٤ سنوات؟ 

اقـتـرضـنـا أكــثــر مـــن ٨٠ مـلـيـار متوسطة وطويلة الأجل.

•  وهل هذا الرقم يشكل الخطورة التى يصوره بها البعض؟

ليس بهذه الخطورة لان الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة ويـدار بشكل صحيح، ولكنه يشكل خطرا فى حالة واحدة - حتى ولو كان أقل من ذلك - وهى ألا نكون نعمل فى الاتجـاه الصحيح، فالدين الصغير فى ظل اقتصاد ضعيف يشكل خطرًا فى حين ان الدين الكبير فى ظل اقتصاد قوى لا يشكل مصدر قلق، وقد صدر مؤخرا تقرير اليورومنى للدول ذات المخاطر السيادية وفيما يتعلق بمصر اكد التقرير ان معدل المخاطر فى البلاد تزايد منذ عام 2011 لكنه سجل تحسنا خلال العام الماضى فى خمسة مـؤشـرات منها أربعة مـؤشـرات هيكلية للاقتصاد وآخر يتعلق بالاستقرار فى الحكومة والـــذى غلب فـى وزنــه الاتجـاهـات السلبية المتعلقة بالفساد والشفافية، التقرير أكـد أيضا أنـه على الرغم من كل التحديات إلا أن مصر تبقى مصدرا هائلا للفرص وهناك عمل لايــــزال مـطـلـوبـا لـكـن تحــت قـيـادة الرئيس السيسى تحسن الوضع السياسى والاقتصادى بشكل كبير.

الحماية الاجتماعية

•  مـا حجم الإنفاق على برامج الحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــلال السنوات الأربع الماضية؟

شهد الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والاجـــور زيـــادة كبيرة خلال السنوات الاربع الماضية حيث بلغ اجمالى الانفاق على المعاشات نـحـو ٥٨٥ مـلـيـار جـنـيـه فـيـمـا بلغ حـجـم الانــفــاق عـلـى الأجـــور ٨٧٧ مـلـيـارا و٧٠٠ مـلـيـون جـنـيـه وبـلـغ إجمالى الانـفـاق على دعــم السلع التموينية ١٣١ مليارا و٥٠٠ مليون جنيه كما بلغ الانـفـاق على برامج تـكـافـل وكــرامــة ومــعــاش الـضـمـان الاجتماعى ٤٥ مليارا و٩٠٠ مليون جنيه.

•  فـى تـقـديـرك مـا المـشـكـلـة الـتـى تواجه الاقتصاد المصرى بشكل عام؟

اعتقد ان المشكلة التى تواجهنا منذ عقود اننا عند تنفيذ اى اجراء اقتصادى نتوقف عند حدود التنفيذ ولا نقوم بالمراجعات اللازمة كل فترة فمثلا قمنا بتطبيق ضريبة المبيعات مع بداية تسعينيات القرن الماضى بسعر عام ١٠ ٪ولم يتم زيادة سعر الـضـريـبـة بـالـتـدرج خــلال الأعـــوام التالية ولذلك شكل قرار رفع سعر الضريبة إلى ١٤ ٪مع تطبيق القيمة المضافة عبئا على المواطنين، كذلك سـعـر المـــواد الـبـتـرولـيـة والـكـهـربـاء والخدمات والرسوم بشكل عام كان يجب مراجعتها كل ٥ سنوات على الاقل حتى لا يأتى وقت نضطر فيه إلى رفع الاسعار بشكل يتسبب فى خلق موجة تضخمية كبيرة.

• هل ستشهد القيمة المضافة أي تعديلات خلال الفترة المقبلة؟

نـتـابـع التطبيق لتعديل أى بند يتطلب ذلـــك ولـكـن خـــلال الـفـتـرة المقبلة لن تشهد أية تعديلات جديدة لا فى سعر الضريبة ولا فى جداول الإعفاءات.

• هــل هــنــاك أي نــوايــا لإعـــادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل انتهاء مدة التأجيل؟

سـنـدرس خــلال الـفـتـرة القادمة ما هو أنسب للسوق ولكن لم نبدأ دراســــة ذلــك مـنـذ تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

•  ماذا عن برنامج طرح الشركات بالبورصة؟

نعمل على هذا البرنامج بالتنسيق مـــع الجـــهـــات المـخـتـلـفـة لـتـحـديـد مجموعة من الشركات وهدفنا ان الـشـركـات المــوجــودة فـى قطاعات الـبـتـرول والـصـنـاعـة وغيرهما ان تـكـون قـــادرة على اجـتـذاب رؤوس امـــوال إلـى دخـل الـشـركـات لزيادة قدرتها على المساهمة فى تحقيق النمو ومن الممكن ان يتم طرح نحو 8 شــركــات بـحـلـول مـنـتـصـف عـام ٢٠١٩ والــهــدف ان يـكـون الـدخـل للشركات ولـيـس لـلـمـوازنـة لـزيـادة قدرة الشركات على تحقيق النمو

•  وما الجديد فى طرح السندات الدولارية المنتظر؟

سيتم الانتهاء من تنفيذ الطرح قبل حلول منتصف فبراير وسيتم عمل جولة قصيرة، وهذه السندات ليست عبئا جديدا لانها تتم فى إطار منظومة إدارة الدين الخارجى حيث يتم سـداد قـروض أخـرى بالتزامن مع عمليات الاقـتـراض لان المعيار الاهم هو ان حجم الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى الإجمالى يكون فى مستويات آمنة، كما اننا نخطط لإصـــدار مـا بـين مـلـيـار إلــى مليار ونصف المليار يورو ولن يكون هناك طـروحـات سـنـدات دولاريـــة أخـرى حتى نهاية السنة المالية الحالية.

• وما هذه المستويات الآمنة؟ 

ألا يتجاوز حجم الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو ٣٠٪ وكذلك حجم خدمة الدين كنسبة إلى الـصـادرات السلعية والخدمية وهــى حـجـم الـتـصـديـر فـى المـيـزان الـتـجـارى والخـدمـيـة هـى السياحة وقناة السويس ونسعى خلال الفترة المقبلة للوصول بالدين الخارجى إلى هذه المستويات الآمنة.

• كيف ترى السنوات الأربع؟

الاقتصاد يتم إدارته بشكل سليم حاليا واعتقد أن استمرار أسلوب الإدارة الحــالــى يـنـبـئ بـاسـتـمـرار الـتـحـسـن، ولــكــن المــواطــنــين غير مقدرين لحجم التحسن الاقتصادى الـذى حدث خلال السنوات الأربع المــاضــيــة بـسـبـب الــغــلاء فــى حين أن الـرؤيـة الخارجية لمصر أفضل بكثير من الرؤية الداخلية والتقارير الدولية تشهد بذلك.