الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الصناعة: 300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان في 2017

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقًا كاملا بين مسئولي البلدين في كافة القضايا الاقتصادية المطروحة أمام المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.

ودعا الوزير، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، إلى ضرورة الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

وأوضح "قابيل" أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى عمان تتمثل في منتجات الألبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته.

وأضاف أن أهم السلع المستوردة من عمان تتمثل في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، زيوت معدنية.

ونوه الوزير بأن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في عدد 70 مشروعًا بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات، ويصل إجمالي رأسمالها إلى 193 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان 30 مليون دولار، بمجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة حاليا أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والاسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلي تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان خاصة في منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلاله والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.

ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول.

وأعلن استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والإغراق وتحرير تجارة الخدمات، لافتا إلي أن أهم الموضوعات التي يمكن طرحها في إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية.

وقال الوزير إن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة تشمل التعاون الصناعي وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين.

ودعا الوزير إلي ضرورة العمل على تشجيع إقامة المعارض المتخصصة بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعرف على المنتجات الوطنية وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.

وأشار إلي استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية وتبادل الربط الإلكتروني بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة، داعيا إلي ضرورة إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري – العماني حيث تم تأسيسه منذ عام 1997م ولم يجتمع حتى تاريخه.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم تجديدها فى 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام 1988 واتفاقية منع الازدواج الضريبي "موقعة بالأحرف الأولى عام 2000 ولم توقع نهائيًا حتى الآن".