EN 
محمود دياب: إلغاء العقوبات السالبة للحريات بقانون حماية المستهلك "ضرورة"
قال محمود دياب، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا، إن مشروع قانون حماية المستهلك، من القوانين المهمة والتي تؤثر في صحة وأمن وسلامة المواطنين، لافتا إلى أن القانون الجديد المنظور أمام البرلمان، يتكون من 77 بندًا مقابل 24 بندًا بالقانون الحالي.
وأضاف دياب، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إدخال أنواع جديدة من التسوق تحت طائلة القانون، منها التسوق عن بعد، وهو التسوق عبر التليفون والفضائيات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات في حالة المخالفات.
وأشار إلى أهمية أن يضمن مشروع القانون الجديد استقلالية جهاز حماية المستهلك؛ بحيث يتبع رئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء، مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أو مجلس النواب، حتى يكون مستقلا في قراراته، بدلا من تبعيته الحالية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تمتلك فروعا للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ تسويقية ومن المقرر أن يراقبها الجهاز.
وطالب دياب، بضرورة استبدال أي عقوبة سالبة للحريات في حالة المخالفات بتوقيع غرامة مالية كبيرة، وذلك حتى لا يتم التضييق على المستثمرين، مما يؤدي إلى خروجهم من عجلة الصناعة، بالإضافة إلى عدم نشر أي أخبار في وسائل الإعلام عن ضبط أي مخالفات، طالما أنها مازالت في طور التحقيق.
