مصطفى أبوزيد يكتب: حقل ظهر والغاز الإسرائيلي

بعيدا عن اللغط والجدل الدائر حاليا حول استيراد الغاز الإسرائيلى لمصر ولمدة عشر سنوات قادمة بمليارات الدولارات، دعونا نحلل الوضع بل المشهد من عدة جوانب حتى تكون الصورة مكتملة فى الأذهان دون أن تأخذنا الحمية الزائدة والانتقاد دون الإلمام بكافة المعطيات والمعلومات التى بالتأكيد ستكون لها فائدة فى تغيير تلك النظرة الإنتقادية لفهم حقيقة المشهد.

فى البداية أولا منذ اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين البلدين بعد حرب أكتوبر 1973 كان ضمن هذه الاتفاقية أن يكون هناك تعاون مبدئي على المستوى الاقتصادى فكانت مصر تقوم بتصدير الغاز الى إسرائيل وفى الجانب الآخر رصدت الولايات المتحدة الأمريكية الراعى الأساسى لاتفافية السلام معونة لمصر تدفع سنويا لتلافى آثار الحرب على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية واستمر الحال هكذا حتى جاء 25 يناير 2011 ومنذ ذلك التاريخ والكل يعلم تمام العلم ما حدث فى العمليات التخريبية لخطوط الغاز التى تمد إسرائيل بالغاز عدة مرات إلى أن توقف تصدير الغاز إلى إسرائيل نهائيا خاصة فى ذلك التوقيت كانت هناك قضية تسمى إعلاميا بقضية تصدير الغاز واتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وامتد الاتهام الى الرئيس الأسبق مبارك فى تصدير الغاز المصرى الى إسرائيل بأسعار زهيدة مما يعد إهدارا للمال العام ولكن فيما بعد تمت تبرئة الجميع من هذا الاتهام.

وهنا نأتى الى العواقب التى نتج عنها توقف الغاز المصرى عن تصديره لإسرائيل، فقد قامت الأخيرة برفع دعوى قضائية دولية وقد حكم لها بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات وبالتالى صرنا أمام مأزق كبير وهو أن إسرائيل تطالب مصر بتعويض عن الأضرار التى لحقت بها جراء التوقف عن الإمداد بموجب حكم قضائى ملزم لمصر.

ثانيا حقل ظهر حقيقة واقعة وليست خيالا علميا وأنه بالفعل سينقل مصر الى مرحلة الاكتفاء الذاتى ونتجه الى مرحلة الفائض الوفير الذى سينتج عنه مليارات الدولارات تدخل الى خزينة الدولة المصرية وبطبيعة الحال نحن فى غنى عن استيراد الغاز من إسرائيل طالما أن حقول الغاز المصرية ستجعل مصر مركزا إستراتيجيا للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط .

وهذه هى النقطة الفاصلة والتى لها علاقة بحكم التعويض وهو أن تقوم باستيراد الغاز من إسرائيل لمدة عشر سنوات ونحن لدينا البنية الأساسية لخطوط الغاز المسال فى مقابل التنازل عن حكم التعويض الذى إذا أصرت إسرائيل على دفعه بالتأكيد سيؤثر على الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ولهذا أعتقد أنها الحل فى الخروج من تلك القضية.

وهناك نقطة أخرى أعتقد أنه من الممكن أن تنظر القيادة السياسية إليها وهى طائرات الرافال الفرنسية والتى تنقصها الصواريخ الأمريكية والتى تماطل فى توريدها ولهذا من الممكن أن يكون لتلك الصفقة تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية فإنها لعبة سياسية متشابكة الأطراف والمصالح ، ولهذا دائما الظاهر يكون مختلفا نهائيا فى باطنه ولابد أن نعلم أن القيادة السياسية تتحرك وفق المصالح المصرية والحفاظ عليها وتنميتها دون تفريط أو تنازل.